تقرير خاص- يمن إيكو
حذر اقتصاديون من أن استمرار التداعيات القاسية للإجراءات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الرئاسي، تمضي بها من الفشل الاقتصادي إلى الإفلاس المالي العام، في ظل خروج الموارد عن سيطرتها البنكية.
وأكد الاقتصاديون أن توقف إنتاج وتصدير النفط- الذي كانت تذهب عائداته إلى البنك الأهلي السعودية وتصرفها الحكومة بنظر التحالف- يشكل تحدياً مالياً للميزانية العامة لحكومة الرئاسي.. موضحين أن قرارات الحكومة الساعية لتعويض الإيرادات لن يفضي إلّا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة الضغط الشعبي على الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين الملعسي: “إن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية لأعمال وإجراءات حكومة الرئاسي تشير إلى مسار خطير يتحرك باتجاه مزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية، بسبب استمرار الانقسام الاقتصادي والمالي وتناقض السياسات النقدية في البلاد”.
وأشار أستاذ الاقتصاد الملعسي إلى أن ثمة ضعفا متزايدا في قدرة الدولة على سداد ديونها الداخلية والخارجية، في إشارة إلى تجاوز حكومة الرئاسي لكل التحذيرات الاقتصادية من تبعات اتجاهها المتعمد نحو مراكمة الديون بالقروض عالية الفوائد.
وفيما استغلت حكومة الرئاسي قرار إيقاف تصدير النفط لمضاعفة تحركاتها الخارجية طلبا للدعم والقروض بادعاء شحة الموارد بعد إيقاف التصدير، أرجع الملعسي شحة السيولة لدى حكومة الرئاسي إلى عدم قدرة البنك المركزي عدن على السيطرة على الموارد والتحويلات من العملات الأجنبية على شكل مساعدات ومعونات وهبات وقروض وغيرها.
وأشار الملعسي إلى ضعف تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية والتي تعتبر ثاني مصدر بعد النفط للعملات الأجنبية، في الوقت الذي بقيت الموارد السيادية والعملات الأجنبية كقطاعات النقل البرية والبحرية والجوية، تحت سيطرة التحالف هي والأجهزة المالية والنقدية التابعة اسمياً لحكومة الرئاسي.
وأوضح الملعسي أن تحصيل الضرائب والجمارك وتوريدها، شهد شتاتاً غير مسبوق، ولم تذهب تبعا لذلك الضرائب والجمارك والإيرادات الأخرى إلى الحسابات المخصصة لها في مركزي عدن، فضلاً عن انتشار السطو والنهب للموارد المالية على طول وعرض البلاد، بسبب ضعف أجهزة الدولة المختلفة.
وأضاف الملعسي: قد تصل السلطات إلى حد من عدم القدرة على دفع الأجور والمرتبات للمدنيين والعسكريين، وعدم القدرة على تدبير موارد مالية لتقديم الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي، ووقف الموازنات التشغيلية لأجهزة الدولة، مما يقود إلى انتشار الفوضى العامة.
خلاصة القول: إن استمرار انشغال الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بالرحلات الخارجية، وبالخلافات البينية ونهج (اللا مبالاة) خارج مهامها المفترضة على الصعد الاقتصادية والمالية، وعدم القبول بصرف المرتبات من عائدات النفط لضمان استمرار التصدير، خصوصاً مع أن كلفة المرتبات الشهرية لجميع موظفي الدولة اليمنية لا تتجاوز 116 مليون دولار، بينما العائدات الشهرية للنفط تتجاوز 287 مليون دولار، وكلها مؤشرات سلبية تمضي بحكومة الرئاسي إلى الإفلاس المالي، وفق المراقبين.