تقرير خاص- يمن إيكو
سلط قرار وقف تصدير النفط الخام الذي فرضته صنعاء الضوء على تفاصيل مهمة في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمن، خصوصاً فيما يتعلق بموقف الحكومة الموالية للتحالف، التي بدا أن حرصها على عدم حل العقدة الرئيسية لملف الإيرادات، وهي مرتبات الموظفين، يفوق رغبتها في استمرار تحصيل العائدات النفطية، الأمر الذي يتقاطع مع موقف التحالف الذي استخدم منذ البداية الورقة الاقتصادية كسلاح.
بحسب الإحصاءات، فإن عائدات النفط الخام التي كانت تحصل عليها حكومة “المجلس الرئاسي” الموالية للتحالف شهرياً، تتجاوز 287 مليون دولار، فيما تبلغ فاتورة مرتبات موظفي الدولة 116 مليون دولار شهرياً (بواقع سعر صرف 600 ريال للدولار الواحد)، ما يعني أن حكومة الرئاسي كانت تستطيع الموافقة على صرف الرواتب، والاستمرار بتحصيل الجزء المتبقي من العائدات والذي يبلغ 171 مليون دولار شهرياً.
كان السبب الرئيسي وراء اتخاذ صنعاء قرار تصدير النفط الخام هو رفض التحالف والحكومة الموالية له صرف المرتبات من العائدات النفطية، وبالنظر إلى الأرقام أعلاه، فإن ذلك الرفض يبدو للوهلة الأولى غير منطقي، لأن العائدات تغطي فاتورة المرتبات وتزيد، الأمر الذي يثير تساؤلات تلقائية عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك الرفض وعن استمراره، بعد أن تمكنت صنعاء من فرض حظر تصدير النفط الخام بشكل كامل.
أول الإجابات البديهية عن هذه التساؤلات هي أن منع صرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات البلد يمثل “أولوية” لدى التحالف والحكومة الموالية له أكثر من استمرار تصدير النفط الخام، وبعبارة أخرى: أن انقطاع مبيعات النفط بشكل كامل، أهون بالنسبة إليهما من تخصيص أقل من نصف تلك العائدات لصرف المرتبات!
وبالتالي، فإن تفسير موقف حكومة المجلس الرئاسي من حظر تصدير النفط الخام، لا يكون واضحاً إلا بتسليط الضوء على أسلوب تعامل التحالف مع الملف الاقتصادي في اليمن، وهو أسلوب تلخصه حقيقة تكرر ذكرها في تقارير سابقة أصدرتها لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة بشأن اليمن وهي أن “التحالف يستخدم التجويع كسلاح حرب”.
هذه الحقيقة تفسر أيضاً السبب وراء قيام حكومة “المجلس الرئاسي” بإيداع عائدات النفط الخام في البنك الأهلي السعودي بدلاً عن البنك المركزي في عدن، بحسب اعترافات مسؤولين، إذ يبدو بشكل واضح أن الغرض الرئيسي من سيطرة التحالف وأتباعه على إيرادات النفط كان، ومنذ البداية، إبقاءها بعيدة عن متناول الشعب اليمني والموظفين، لخلق الأزمة الاقتصادية والإنسانية والحفاظ عليها.
هذا أيضاً ما يؤكده دفع التحالف بحكومة المجلس الرئاسي نحو البحث عن مصادر تمويل أخرى لقادتها، في وقت يمكن معالجة “مشكلتهم” برمتها من خلال الموافقة على صرف المرتبات من عائدات النفط، وإعطائهم المبلغ الباقي، أو جزء منه بطبيعة الحال، فهذا السلوك يؤكد بجلاء على أن التحالف يرفض تماماً فكرة تخصيص أي جزء من مبيعات النفط لصالح تخفيف معاناة الشعب اليمني.