خاص – يمن إيكو
كشف البنك المركزي في عدن، عن ارتدادات سلبية تواجه العملة المحلية في مناطق سيطرة التحالف، وسط توقعات بانهيار جديد مرتقب لقيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة.
واعترف البنك خلال اجتماع له الإثنين، بأن اعتماده في الفترة السابقة على “التمويل التضخمي” (تستخدمه الدول لتمويل مشاريع تنموية لا في تمويل الحروب) أفضى إلى نتائج كارثية على قيمة العملة وعلى قدرة المواطن الشرائية.
وفيما أشار البنك إلى أنه قرر وقف التمويل التضخمي (أي التمويل بالعجز) لنفقات الحكومة الموالية للتحالف، يؤكد المراقبون أن القرار جاء عقب وصول الحكومة وبنكها المركزي إلى العجز الذي يصعب معه مواجهة الارتدادات الكارثية التي ستحدثها قرارات الجرعة السعرية.
وفقدت العملة المحلية في مناطق سيطرة التحالف، خلال الأيام الأخيرة، الكثير من قيمتها مع قرار مركزي عدن رفع أسعار صرف العملات الأجنبية ضمن مزاداته الأسبوعية إلى أكثر من 1250 ريالاً للدولار.
واعتمدت الحكومة الموالية للتحالف، على التمويل التضخمي (التمويل بالعجز أي الاستدانة عن طريق القروض الخارجية، أو إصدارات نقدية يمولها القطاع الخاص بفوائد عالية)، لضمان استمرار تمويل تحركاتها في سبيل استمرار حرب التحالف الاقتصادية في اليمن، في ظل عجز الحكومة السيادي عن بسط نفوذها على الإيرادات العامة المتاحة- في مناطق سيطرة التحالف- من سلع وخدمات وضرائب ورسوم، وعائدات نفطية ومنافذ برية وبحرية وجوية.