خاص- يمن إيكو
أعلنت منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة التحالف والحكومة الموالية للتحالف، رفضها القاطع للقرار رقم 3 للعام 2023م، والمتضمن مصادقة تلك الحكومة على قرارات مجلسها الاقتصادي بشأن رفع تعرفة الدولار الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة 50٪، بالإضافة إلى قرار رفع سعر بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتعرفة المياه والكهرباء وحسابات الصناديق.
وأوضح بيان مشرك لـ 180 منظمة، أن هذا القرار يتعارض مع إعلان وزير مالية تلك الحكومة، في وقت سابق، عن الموارد العامة لعام 2022 بدون الإقراض الخارجي والتي بلغت 3 تريليونات و243 مليارا و566 مليون ريال يمني، لافتاً إلى أنه بوجود هذه المبالغ لا يوجد مبرر لإصدار هكذا قرار بحجة تعزيز موارد البلاد، كما أشار إلى أن تلك المبالغ كافية لدفع كل المرتبات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد أن العمل بهذا القرار، الذي وصفه بالكارثي، سيثقل كاهل المواطنين، الذين يعانون من أزمات متعددة وأوضاع اقتصادية ومعيشية متردية، وارتفاع في الأسعار، وانعدام فرص العمل، في ظل ضعف دور تلك الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية، والقضائية، والتشريعية. والانهيار الحاد للعملة المحلية والانفلات الأمني في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وطالب البيان بسرعة إيقاف تنفيذ هذه القرارات وإلزام الحكومة باتخاذ تدابير أخرى لا تمس قوت ومعيشة المواطن الفقير، كخفض الإنفاق الحكومي وصرف مرتبات مسؤوليها بالريال اليمني بدلاً عن الدولار، وتعزيز دور الرقابة والشفافية المجتمعية، وسرعة إعادة تشغيل مصافي عدن.