تقرير خاص- يمن إيكو
شدد القطاع الخاص اليمني على ضرورة إيقاف إجراءات حكومة المجلس الرئاسي بشأن المنطقة الحرة بعدن.. مطالباً بإلغاء قرار رئيس الوزراء، والذي نص على فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة، وهو ما رفضته هيئة المنطقة الحرة نفسها، منذ لحظة صدوره العام الماضي حتى الآن.
وفيما حذَّرت الغرفة التجارية الصناعية بعدن (الإطار المؤسسي للقطاع الخاص) خلال لقاء جمع هيئة المنطقة الحرة وعدداً من رجال المال والأعمال والمستثمرين والمحامين؛ من تداعيات قرار الحكومة بتحديد أراضي حرم ميناء عدن؛ اعتبر مدير قطاع الاستثمار بالمنطقة الحرة علوي باهرمز، القرار إجراء منفراً لرؤوس الأموال وتهديداً لمستقبل عدن الاقتصادي بصفة عامة.
ودعا الاجتماع- الذي عقد الثلاثاء برئاسة أبو بكر باعبيد، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وبحضور ممثلي قطاع الاستثمار بالمنطقة الحرة- الحكومة الموالية للتحالف إلى إلغاء قرار السماح بالأنشطة السكنية في حرم المنطقة الحرة، واستعادة المساحات التي أخذت من حرم المنطقة.
خبراء اقتصاديون حذروا، الأسبوع الماضي، في ورشة عمل افتراضية مفتوحة على عدد كبير من خبراء الاقتصاد ورجال المال والمستثمرين؛ من تبعات قرار فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة، على الدور الاقتصادي والحضور الاستثماري للمنطقة التي ستتحول بتنفيذ القرار إلى بيئة طاردة للرساميل الوطنية والأجنبية..
وأشار الخبراء إلى ما شهدته المنطقة خلال سنوات الحرب والحصار من إهمال كبير حولها إلى حي سكني مثل أحياء المدينة العشوائية الأخرى، وسط تواطؤ من السلطات الموالية للتحالف مع نافذين استحدثوا عدداً من الوحدات السكنية في أراضي المنطقة، سواء خلال سنوات الحرب أو من بعد صدور قرار حكومة معين العام الماضي.
وأصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الموالية للتحالف، معين عبد الملك، مطلع أكتوبر 2021م، قراراً يقضي بسحب أراضي المنطقة الحرة بعدن، وإلغاء المشاريع الاستثمارية التي أُبرمت وفق اتفاقيات رسمية، في خطوة اعتبرها مستثمرون عملية نهب لممتلكاتهم في المنطقة..
المستثمرون وصفوا حينها القرار بصفقة فساد جديدة يمارسها رئيس الحكومة ووزير النقل، كما هي تطفيش للاستثمار الوطني وانتهاك لرأس المال الوطني وتعطيل متعمد لعمل المنطقة الحرة، في ظل وضع اقتصادي صعب وعجز حكومي واضح في مسار طويل من التفريط بكل مقومات ومقدرات وأصول البلد الاستثمارية، لصالح فصائل تحظى جميعها بدعم أبوظبي والرياض لتتصارع على الموارد والمقدرات.
القرار الذي قضى ببيع المنطقة الحرة، وجاء بذريعة تحديد حرم ميناء عدن وتطويره، قوبل حينها برفضٍ تام من القطاع الخاص، ومن هيئة المنطقة الحرة نفسها حيث استغربت من لجوء الحكومة لهذا القرار ولهذه الذريعة.. مؤكدة في بيان لها أن المنطقة خصصت مساحة لتطوير الميناء لم تتم الاستفادة منها، وفق القانون، بسبب مجريات الصراعات والتهميش المتعمد للمنطقة في زمن النظام السابق.
وقال البيان: “إن القرار يهدف إلى تدمير ما تبقى من أراضي المنطقة الحرة التي تحوي أكثر من 80 مشروعاً صناعياً تخزينياً وخدمات عامة ومستودعات قائمة وعدة أنشطة، بأكثر من مليار و750 مليون دولار”..
حسن أحمد الحيد- رئيس هيئة المنطقة الحرة حينها، وعدد من محامي الشركات الاستثمارية، اتهموا الحكومة صراحة بعد صدور القرار بالعمل الممنهج على إنهاء أي دور اقتصادي حقيقي لها عبر هذا القرار الذي يعد مخالفاً للقانون ونظام المنطقة الحرة.. مؤكدين رفعهم قضية أمام المحكمة لإبطال القرار الذي “سيتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات لأصحاب المشاريع، وإغلاق فرص العمل لمئات من العاملين والأسر المستفيدة من المشاريع الاستثمارية”.
ومن الواضح والجلي أن الحكومة بذلك القرار تسعى إلى تدمير المنطقة الحرة أو إلغائها، في محاولة عبثية لشرعنة ما استحدث على أراضيها من عشوائيات ومشاريع خارج قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 1993م بشأن المواقع والحدود الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته.. حيث خصص القرار للمنطقة 15 موقعاً من الأراضي وبمساحة (32348) هكتاراً.
تشكل المنطقة الحرة بعدن، محطة جذب للمستثمرين انطلاقاً من مزايا عديدة لا تتوافر مجتمعة في أي مكان في المنطقة، من المدخل الطبيعي إلى الميناء بعمق 40 متراً بقنوات سهلة التعميق، ووفرة الأرض الصالحة للتوسعة والتنمية، والموارد البشرية المحلية رخيصة التكلفة وغيرها من المزايا التي ظلت حبراً على ورق، ولكنها بقرار حكومة معين تتعرض للطمس والإلغاء.