خاص- يمن إيكو
اعتبر محللون اقتصاديون أن ما نشره مركز دراسات إماراتي حول اشتداد الأزمة المالية والتمويلية في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، يكشف عن توجه لدى دول التحالف إلى تصعيد الأزمة الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، في إطار الصراع الذي تغذيه كل من السعودية والإمارات في هذه المحافظات، بما يساعد على استمرار حالة الفوضى وغياب الدولة.
وحذَّر الاقتصاديون من تفاقم متزايد للأزمة الاقتصادية والتمويلية في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، في أعقاب التقرير الذي نشره مركز الإمارات للسياسات، من أن “مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً تُواجِه نُذُر أزمة اقتصادية وتمويلية جديدة”.
وكان المركز الإماراتي، أكد في ورقته “اليمن يعود إلى المربع الأول مع اقتراب أزمة مالية عامة جديدة”، أن توقف تصدير النفط، والإصلاحات الاقتصادية، وفشل البنك المركزي في عدن حتى الآن في منع الانكماش الوشيك بشكل استباقي، يهدد بعكس مسار الانتعاش الاقتصادي النسبي.
ورجحت الورقة أن يقوض الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق قدرة الحكومة الموالية للتحالف على توفير رواتب أعضائها ومسئوليها، وتمويل رواتب الموظفين العموميين والقوات المسلحة والخدمات الأمنية، كما يفرض خطر المزيد من خفض قيمة العملة المحلية ودفعها إلى مستويات منخفضة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها هذه الحكومة، خاصة إذا تحولت مرة أخرى إلى مصادر التمويل التضخمية.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن تندلع التوترات والاضطرابات الاجتماعية مع تدهور الظروف المعيشية في مناطق الحكومة، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على الأمن أو إدارة الصراع المستمر مع خصومها الحوثيين.
ورجحت أن تتسبب هذه الأزمة الاقتصادية في تقييد قدرة الحكومة على الوفاء بواجباتها تجاه المواطنين، والاستمرار في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتمويل التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لها.