تقرير خاص – يمن إيكو
في ظل عجز غير مسبوق في معالجة الاختلالات الاقتصادية والأزمات الخدمية، وفي ظل تشظي الموارد بين فصائل متعددة، جميعها موالية للتحالف، تفاخر الحكومة المعترف بها دولياً بتحقيق قفزة نوعية في الإيرادات، وبارتفاع يقترب من 200% خلال الأشهر الماضية من العام الحالي (يناير – سبتمبر 2022)، مقارنة بما تم تحصيله في المقابل للفترة نفسها من العام المنصرم 2021م.
وذكرت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دولياً، في “مجلة المالية” التابعة لها الصادرة في نهاية سبتمبر المنصرم، أن الإيرادات العامة للدولة بلغت خلال الفترة (يناير –أغسطس 2022م) أكثر من 1.8 تريليون ريال يمني، مقارنة بما تم تحصيله في الفترة نفسها من عام 2021م والتي بلغت 623.5 مليار ريال بزيادة قدرها 1.2 تريليون ريال.
الحكومة التي تعيش غالبية أوقاتها الرسمية في رحلات مكوكية طلباً للدعم الخارجي، وبحثاً عن سبيلٍ لاستعادة ثقة المانحين، واستجداء السعودية والإمارات الوفاء بالوديعة المعلنة في الـ7 من إبريل الماضي؛ أكدت في تقاريرها التفصيلية أن إجمالي الإيرادات التي استوفتها مصلحة الجمارك خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري 2022م بلغت قرابة 476.80 مليار ريال، منها 262.7 مليار ريال إيرادات ضريبية، 214.82 مليار ريال إيرادات جمركية وعوائد أخرى.
وليس الغريب في الأرقام المعلنة والبالغ إجماليها 1.8 تريليون ريال وبما يعادل مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين وأمنيين ومتقاعدين) ولعام ونصف، بواقع إجمالي مرتبات كل شهر 95 مليار ريال وفق وزارة المالية التابعة لحكومة صنعاء؛ بل في أن وزارة المالية التابعة للحكومة الموالية للتحالف ترجع ما تعتبره إنجازاً إلى ما تقوم به إصلاحات اقتصادية اشترطتها المؤسسات المالية الدولية التابعة للإدارة الأمريكية.
تأتي هذه الاعترافات في وقت تكرر الحكومة في المحافل الدولية ولقاءات السفراء والمؤسسات المالية الدولية، مناشداتها للمانحين والعالم على سبيل الاستجداء لمواصلة الدعم المالي مساعدة، أو منحاً، أو قروضاً، بدون الالتفات إلى ما سيترتب على ذلك من تراكم للدين العام الخارجي، ناهيك عن الدين الداخلي الذي جعل بنك مركزي عدن في قبضة الشركات الدائنة، خائر القرار، منتظراً ما ستجود عليه الجهات الاستشارية من خطط جديدة تحمل في ظاهرها النجاح، وفي باطنها مزيداً من الانهيار لقيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة التحالف.
وعلى غير ما تدعيه الحكومة من إصلاحات؛ لا تزال الاختلالات الواضحة تشوب القطاعات الاقتصادية، فعائدات النفط والغاز في الفترات الماضية تورد إلى البنك الأهلي السعودي، وتوجه إلى تمويل الحرب المفتوحة على الاقتصاد اليمني، وباعتراف مسؤولي الحكومة، فيما تستحوذ الوديعة وشبوة ومارب كل على عائداتها، غير منصاعة لبنك مركزي عدن.
أما المنظومة السعرية فتشهد فوضى لم يسبق أن حدثت في تاريخ اليمن الاقتصادي، حيث تبدأ هذه الفوضى من الميناء الذي رفع الدولار الجمركي 100% ولا تتوقف في الأسواق، حيث مزاجية التجار وغياب الرقابة، بل تصل إلى المستهلك الذي أصبح عاجز القدرة الشرائية، واتساع خارطة المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، والإغاثية في مشهد يعكس الفجوة الكبيرة بين الإيرادات المعلنة وبين الواقع المعيشي والخدمي المنهارين.
ومن المفارقات المثيرة لأسئلة الواقع الاقتصادي المعاش، هو اعتبار الحكومة وصول قيمة الريال اليمني إلى 1200 ريال للدولار إنجازاً، في مغالطة مفضوحة، وخروج عن خطاب السابع من إبريل الماضي الذي وعد بإيصال قيمة الريال إلى أقل من 600 ريال للدولار الذي استقر سعر صرفه في مناطق حكومة صنعاء عند 560 ريالاً يمنياً،
ووسط هذا الوضع الواضح في الأسواق والمعاملات والقوة الشرائية والاستهلاكية، كانت حكومة معين عبد الملك أكدت قبل أيام أن الاقتصاد اليمني شهد نمواً بمقدار 2% خلال العام الحالي 2022م، متجاهلة الأوضاع المعيشية للمواطن، والتداعيات الأكثر قسوة لعسكرة الموانئ والمطارات والسواحل والمصائد السمكية والمنشآت النفطية والغازية وغيرها؛ على شرائح الفقراء والصيادين والموظفين في مناطق سيطرة التحالف الذي يتحكم بعائدات تلك الموارد، ويمول بها الصراعات المستمرة بين الفصائل المؤيدة له، مفوتاً فرص الإنتاج والعمل على تلك الشرائح.