تقرير خاص – يمن إيكو
منذ تعثر جهود الأمم المتحدة في توسيع الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري، يلف مِلفَّي: النفط والغاز اليمنيين غموضٌ يعزز مركزيتهما من قلب الخلاف باعتبارهما يشكلان قرابة 90% من الموازنة العامة التي كانت تغطي النفقات الحكومية ومرتبات 1,25 مليون موظف من الطاع العام (مدنين وعسكرين وأمنيين)، ولا حل لمشكلة ملف المرتبات بدون التوصل إلى اتفاق واضح على إيرادات النفط والغاز.
جوهر الغموض الحالي الذي يحيط بملف الغاز الطبيعي المسال لا يكمن في مسؤولية الإيقاف والتعطيل، وسط أزمة طاقة عالمية قفزت بأسعار الغاز إلى مستويات قياسية، فذلك واضح ومسنود إلى السيطرة الإماراتية التي تعسكر منشأة بلحاف للغاز المسال؛ بل يكمن الغموض في تحديد وقت استئنافه واستعادته لصالح الشعب اليمني، صاحب الحق السيادي والاقتصادي والمعيشي، ما يعني أن الغموض يعكس مجريات ترتيبات ترتبط بالحل السياسي للملف اليمني، لكن ذلك مرهون بنجاح جهود تجديد وتوسيع الهدنة.
وحسب مؤشرات الحالة اليمنية فإن عودة الحرب إلى الواجهة في حال تعثرت جهود التوصل لهدنة موسعة، لن تكون ساحتها خارج حقول النفط والغاز، خصوصاً بعد تهديدات حكومة صنعاء الصريحة والواضحة للشركات النفطية بأنها في مرمى صواريخها ومسيَّراتها في حال ظلت تنهب النفط والغاز من مارب وشبوة وحضرموت لصالح التحالف.
وفيما ساهمت تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على سوق الطاقة العالمية في لفت الأنظار إلى قطاع الغاز المسال في اليمن، المتوقف بفعل سيطرة وعسكرة الإمارات لمنشأته.. فإن عودة إيرادات النفط والغاز لمسارها الخادم للشعب اليمني ستشكل أرضية مناسبة للحل السياسي وجهود السلام في اليمن.
ويرى مراقبون أن هذا الافتراض يواجه صعوبة كبيرة، في ظل وجود مستفيدين كثر من الاستمرار في السيطرة على ثروات اليمن النفطية والغازية، خصوصاً مع اتجاه الإمارات التي تستورد 30% من احتياجها من قطر إلى ابرام صفقات بيع للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، التي تبحث مع دول الخليج عن إمكانيات تأمين الاحتياج الأوروبي من الغاز المسال والديزل في 2022 و2023م.
ووقعت أبوظبي مع برلين في الـ25 من سبتمبر الماضي اتفاقية على تصدير مادة الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، ويتساءل الناشطون عن مصدر الكميات التي تريد أبو ظبي تصديرها إلى ألمانيا.. فيما حذرت حكومة صنعاء من أن أي مساس بثروة اليمن الغازية والنفطية من قبل الشركات الأجنبية سيضعها في دائرة الاستهداف.
وفيما تؤكد تلك المعطيات والحيثيات أن غاز اليمن الطبيعي المسال سيكون وجهة الحرب البديلة لتعثر جهود التوصل لهدنة موسعة، خصوصاً مع اشتداد الصراع العالمي على مشارف أزمة طاقة عالمية، كنتاج حتمي للحرب الروسية الأوكرانية؛ تصطدم جهود إعادة تصدير الغاز اليمني المسال بعقبات وتحديات متعددة، أهمها ما يتعلق بمراجعة التسعيرة السابقة والتي في حال العمل بها قد تكون استفادة اليمن ضئيلة من عائداته.
لكن مسألة إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال برمتها مرهونة بالتوصل إلى اتفاق سياسي يعيد الحق للشعب اليمني، لتحاشي عودة الحرب، فيما يرتبط ذلك بقدرة الجهود الأممية وأطراف الحرب في اليمن، على إنهاء الانقسام المالي والاتفاق بشأن الموارد وبما يكفل ويؤمِّن صرف المرتبات.