خاص- يمن إيكو
قال باحثون اقتصاديون إن الحرب والحصار تسببا في توقف الصادرات اليمنية، وجمود الأنشطة التجارية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وتدهور قيمة العملة الوطنية.. مشيرين إلى أن انهيار قيمة الريال اليمني أمام الدولار إلى حاجز 1750 ريالاً للدولار، أواخر العام الماضي؛ ساهم في زيادة مؤشر التضخم بما نسبته 45% في نهاية عام 2021 مقابل 35% في 2020م، حسب صندوق النقد الدولي.
واستند الباحث الاقتصادي وفيق صالح، في مقال له حول ما أسماه “الركود التضخمي” الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني، إلى إحصائيات رسميةً صادرة عن الحكومة المعترف بها دولياً، أشارت إلى أن الميزان الكلي للمدفوعات شهد عجزاً كبيراً مع استمرار الحرب للعام الثامن على التوالي.. لافتاً إلى اعتراف الحكومة، في تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية الصادر عن بنكها المركزي في عدن نهاية الربع الأول من العام الجاري، بأن العوامل الداخلية من طباعة أوراق نقدية والسحب على المكشوف وتبديد الودائع، لعبت دوراً في التأثير على الأوضاع التضخمية في البلاد.
يشار إلى أن منحنى المستوى العام للأسعار شهد نسقاً تصاعدياً خلال عام 2021 بلغ معدله نحو 111% مقارنة مع 30% في العام السابق، تحت تأثير تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف، والتي وصلت حينها لمستويات غير مسبوقة، لينعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الغذاء المستهلك في اليمن.