تقرير خاص – يمن إيكو
في تطور أجد على صعيد استمرار حربها الاقتصادية على الهوية اليمنية في جزيرة سقطرى، وتطبيع الأنشطة الخدمية والاقتصادية بهوية إماراتية، أكدت وثيقة رسمية صادرة عن شركة “دسكم باور” الإماراتية التابعة لمؤسسة خليفة، قيام الشركة بإحلال الدرهم الإماراتي محل الريال اليمني في التعامل مع الجهات الحكومية والمواطنين في المحافظة.
وتناقل ناشطون وقنوات تلفزيونية فاتورة رسمية صادرة عن الشركة الإماراتية، تطالب فيها مؤسسة كهرباء سقطرى بالسداد بالدرهم الإماراتي.. مهددة بفصل خدمة التيار الكهربائي في حال تخلفت المؤسسة عن سداد فاتورة بقيمة 501 درهم إماراتي، مع إرفاق تحذير بقطع الكهرباء عن المؤسسة ما لم تسدد المبلغ خلال المدّة المحددة.
وشكا مواطنون في وقت سابق أن غالبية الأسر استغنوا عن التيار، بعد أن سطت شركة دكسم باور الإماراتية على مؤسسة الكهرباء، ورفعت سعر التعرفة وبالدرهم الإماراتي.. مؤكدين أن توقفهم عن الاستهلاك لفترات طويلة لم يوقف فواتير الشركة التي تأتيهم وبالدرهم الإماراتي فيما عداداتهم مصفرة.
واستولت الشركة على أصول ومولدات مؤسسة الكهرباء الحكومية في 2019م، ورفعت تعرفة استهلاك الكهرباء بنسبة 500% للسكان و800% للقطاع التجاري، كما استغلت الأنشطة الاقتصادية كغطاء لنهب وتدمير الثروات وترحيلها إلى الإمارات، كأن تنظم رحلات جوية إلى الجزيرة تدعي أنها سياحية، بينما تعود طائراتها محملة بعشرات الأطنان من ثروات الجزيرة، كما تنشط شركات إماراتية في أعمال التنقيب عن النفط والمعادن في سقطرى.
التقارير المحلية أكدت أن مؤسسة خليفة التي تسيطر على تجارة الغاز المنزلي في الجزيرة، ألزمت السكان بشراء أسطوانة الغاز بمبلغ 105 دراهم إماراتية، بعد ما ضخت أبو ظبي الملايين من عملتها في الجزيرة، وأتاحتها للتعاملات التجارية، بهدف تحويل الدرهم الإماراتي إلى عملة رسمية بدلاً عن الريال اليمني، وفق مصادر مصرفية في محافظة الأرخبيل.
الثروة السمكية ومصايد الأرخبيل التي تشكل مصادر حياة المئات من أسر الصيادين من أبناء الجزيرة، لم تكن في منأىً عن الممارسات الإماراتية الاستحواذية والاحتكارية، فقد عمدت مؤسسة خليفة الإماراتية والتي يوصف رئيسها المزروعي بالحاكم الفعلي للجزيرة، إلى منع الصيادين من الصيد، كما حظرت عليهم التسويق وبيع الصيد محلياً أو لسفن تجارية أجنبية، فقد أنشأت مصنعاً إماراتياً اسمه “برايم” لتعليب الأسماك.
المصنع هو وحده الجهة التي يحق لهم بيع صيدهم اليومي له فقط، وبمبالغ زهيدة، إلى جانب استقباله 50 طناً من الأسماك كحصيلة الصيد اليومي لأسطول السفن الإماراتية التي تجوب المياه اليمنية، والتي أكدت مصادر إعلامية في الجزيرة أنها قامت بجرف أكثر من 900 ألف طن من الأسماك، ويقوم المصنع بتصدير الجزء الأكبر والأعلى جودة من الأسماك عبر الطيران إلى الإمارات، وما تبقى يباع في أسواق الأرخبيل المحلية بأسعار وصفت بالخيالية لصالح المؤسسة الإماراتية.
وتحاول الإمارات- منذ سيطرتها على الجزيرة تحت شعارات إنسانية عقب الإعصار الذي ضرب المحيط الهندي وطال الأرخبيل عام 2016م- سلخ سقطرى عن الجسد اليمني وطمس هويتها عبر منح الجنسية الإماراتية والمرتبات للأعيان والمشائخ الموالين لها، كما سيطرت على قطاع الاتصالات وربطه بشبكة الاتصالات الإماراتية واستبدال الرمز الدولي اليمني بالإماراتي.
وفيما ترتفع أصوات أهالي الجزيرة الرافضين لممارسات الإمارات بحق موارد الجزيرة وتنوعها البيئي النادر، يثير الصمت المريب للحكومة الموالية للتحالف، أسئلة محورية حول وجود صفقة لتسهيل الاحتلال الإماراتي للجزيرة والذي يعتبره مراقبون محاولة محكومة بالفشل، انطلاقاً من معادلة التاريخ والجغرافيا.