يمن إيكو|تقرير:
طالب عدد من الصيادين وملاك ومسؤولي مصانع طحن الأسماك في محافظتي حضرموت وسقطرى الحكومة اليمنية بإلغاء قرار وزير الثروة السمكية سالم السقطري، الذي قضى بإيقاف عمل مصانع مسحوق وزيت السمك، وذلك بعد أيام من مطالب مماثلة أطلقها الصيادون وملاك المصانع في محافظة المهرة.
ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، ورصده موقع “يمن إيكو”، يقول ملاك مصانع الطحن في حضرموت وسقطرى: إن قرار وزير الثروة السمكية بإيقاف مصانع الطحن، استند إلى شكوى كيدية كاذبة تقدم بها متنفذون يملكون مصانع أسماك منافسة، يرون بأنهم متضررون من عمل مصانع الطحن.
وأكدوا أن قرار الوزير السقطري بإيقاف مصانع الطحن قرار جائر وغير مبرر ويفتقر إلى أي أسباب ومبررات حقيقية وعلمية، مشيرين إلى أن الادعاء بأن مصانع الطحن تشكل هدراً للثروة السمكية باطل وغير صحيح بالمطلق، داعين الجهات المعنية لوقف هذا القرار بشكل عاجل.
وأكد ملاك مصانع الطحن في محافظتي حضرموت والمهرة أن استمرار العمل بالقرار سيلحق أضراراً مادية جسيمة ليس فقط بالمصانع، بل أيضاً بالصيد والاقتصاد الوطني بشكل عام وستتضرر آلاف الأسر التي يعمل معيلوها في مصانع الطحن.
وأوضحوا أن وجود مصانع مسحوق وزيت السمك يوفر منفذاً إضافياً للصيادين لبيع منتجاتهم، مما يسهم في استقرار أسعار الأسماك ويعزز القدرة التنافسية للمصانع في الأسواق العالمية.
والإثنين الفائت، نفذ العشرات من الصيادين وملاك مصانع طحن الأسماك في محافظة المهرة، وقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة، للمطالبة بتشغيل مصانع الأسماك ومعالجة أوضاعهم، رافعين لافتات تطالب بتشغيل مصانع طحن الأسماك في المحافظة بشكل عادل ومنصف للصيادين.
ونص القرار الوزاري رقم (23) لعام 2024م- الذي صدر في الثالث عشر من أغسطس الماضي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف مصانع طحن الأسماك في محافظتي المهرة وحضرموت- على منع إقامة أو انشاء أي مصانع خاصة لطحن الأسماك وتوقيف مصانع الطحن الموجودة في محافظتي حضرموت والمهرة والعمل على تنظيم تصدير منتجات مسحوق وزيت الأسماك الناتجة عن هذه المصانع قبل صدور هذا القرار.
وكانت الحكومة اليمنية وجهت في الثالث من سبتمبر الماضي، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح أوضاع المصانع في قطاع الثروة السمكية، وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، مجددة تأكيدها منع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، وذلك في ظل بيئة طاردة للاستثمار على خلفية الإشكالات الأمنية واستهداف المستثمرين في نطاق سلطاتها خلال الفترة الماضية.
