تقرير خاص – يمن إيكو
أثار باحثون ومحللون اقتصاديون تساؤلات حاسمة وتحذيرية عن عمليات يجريها أحد البنوك الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، داعين إلى ضرورة الانتباه لها والتحقيق فيها.
الباحث والمحلل الاقتصادي، وحيد الفودعي، وجه عدداً من التساؤلات للمسئولين وأصحاب الاختصاص والقرار في الشأن الاقتصادي، في سلسلة منشورات على صفحته بـ “فيسبوك” عما إذا كان هناك رقابة على مصادر الأموال، والمقدرة بمئات الملايين من العملة الصعبة، التي يقوم “كاك بنك” في عدن بترحيلها إلى الخارج وبشكل دوري، تحت سمع وبصر أمن وجمارك مطار عدن، وبموافقة قطاع الرقابة في بنك مركزي عدن.
وتابع متسائلاً: هل هناك علم بالجهات، من تجار وبنوك وصرافين، المنخرطة من خلف الستار والمستفيدة من عمليات الترحيل هذه؟ وهل يتم فحص حقيقي وجاد لعملياتها وأغراض استخدامها؟ ومن هم مجموعة كبار الصرافين الذين يشاع ارتباطهم بكاك بنك وبهذه العمليات ومن تحت الطاولة لصالح عملائهم من التجار، والذي يمنع القانون فتح حسابات لهم لدى الصرافين؟
واستفسر الفودعي عن مبرر ترحيل “كاك بنك” منفرداً دون البنوك الأخرى للنقد الأجنبي إلى الخارج؟ في حين أن المزادات التي يديرها البنك المركزي في عدن ويتم تنفيذها هي لأغراض تغطية حاجات التجار المستورين من العملة الصعبة في الخارج عبر بنوكهم بالداخل.
وأضاف الفودعي أن هناك قرارات كارثية ارتكبت وماتزال بحق القطاع المصرفي، محذراً من لوبيات الفساد والمصالح التي تحكمت باللقاءات الاقتصادية، مؤخراَ، مع المبعوث الأممي في الأردن.
وأكد وجود جماعة ضغط ومصالح اقتصادية ومالية، تتكون من ناشطين ومكونات وتيارات ورجال أعمال ومسؤولين، جمعتهم المصلحة على حساب الشعب، تشكلت وتغلغلت في الحكومة الموالية للتحالف، بهدف السيطرة على مراكز القرار الإقليمي والدولي بشأن اليمن.
وكانت مذكرة رسمية صادرة عن البنك المركزي في عدن بتاريخ 12 يناير 2022، مذيلة بتوقيع وكيل قطاع الرقابة على النقد الأجنبي، منصور راجح، وموجهة لمدير عام مطار عدن الدولي كشفت السماح بإخراج مبلغ 90 مليون ريال سعودي من المطار لصالح “كاك بنك” الذي يعمل بشكل منفصل وكلي عن صنعاء منذ عام 2018م.