تقرير خاص – يمن إيكو
بتزامنه مع الهدنة التي أعلنت في الـ 2 من إبريل الجاري، شكل موسم الأنشطة الخيرية لشهر رمضان المبارك عاملاً حاسماً في زيادة تحويلات المغتربين اليمنيين، مقارنة بالأعوام السبعة الماضية، ما عكس نفسه على انتعاش السوق اليمنية، وفق مصادر مصرفية.
ورغم تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس جراء سبع سنوات من الحرب والحصار، إلا أن زيادة حركة تمويلات الأنشطة الرمضانية، والتحويلات المتنامية عكست نفسها في الأسواق على الحركة الشرائية، بل وعلى قيمة الريال اليمني الذي يجير تحسنه المؤقت على سياسات الحكومة الموالية للتحالف كسبب رئيسي بدون الإشارة إلى العوامل الأخرى كتحويلات المغتربين.
وتمثل تحويلات المغتربين ما بين 20-24% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق آخر تقديرات ذكرت قبل جائحة كورونا أي ما قبل كورونا، مما يوفر وسيلة بقاء لملايين اليمنيين الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحرب، التي دمرت مقومات البلد الاقتصادية وضربت بيئة الأعمال اليمنية، والحصار الذي شل حركة الصادرات وما تتولد معها من فرص عمل بالآلاف.
وكانت دراسات مسحية أكدت أن عدد اليمنيين في الخارج يتجاوز 7 ملايين شخص، ويمثلون ما نسبته أكثر من 28% من إجمالي السكان و40% من إجمالي القوى العاملة، وتقدر تحويلاتهم النقدية الرسمية وغير الرسمية بأكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً.
وأكد اقتصاديون أن تحويلات المغتربين اليمنيين تُعدُّ من أهم مصادر التمويل الخارجي، حيث تتجاوز عائدات صادرات النفط والغاز التي تعثرت أثناء حرب التحالف في اليمن وسيطرته العسكرية والتحصيلية على حقول النفط والغاز في حضرموت وشبوة ومارب.
وشهدت الأعوام الثلاثة (2019-2021م) تراجعاً كبيراً في تحويلات المغتربين، نظراً لتحديات مزدوجة ضربت حركة التحويلات، تمثلت على المستوى اليمني في استمرار الحرب والحصار اللذين يقودهما التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ مارس 2015م، وعلى المستوى العالمي ألحقت الجائحة العالمية كورونا أضراراً ببيئة الأعمال والأنشطة التجارية في مختلف مهاجر المغتربين اليمنيين.
وفيما يؤكد مؤشر القيمة المطلقة لتحويلات المغتربين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن اليمن تحتل المرتبة الخامسة من أصل 10 دول مصدرة للعمالة؛ تشير التقديرات إلى أن نسبة تحويلات المغتربين اليمنيين من الخليج تصل إلى 90% من إجمالي تحويلاتهم من دول العالم.
وشكلت تحويلات العاملين اليمنيين من السعودية نسبة 61% من إجمالي تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج عام 2016، وتلتها الإمارات بنسبة 18%، بينما شكلت التحويلات من الكويت وقطر 10% من إجمالي التحويلات، وجاءت 11% من إجمالي التحويلات من أمريكا والبحرين ودول أخرى.
ويرجع مراقبون الإجراءات التعسفية والترحيل القسري للمغتربين اليمنيين من قبل السلطات السعودية، إلى استشعارها أهمية تحويلاتهم على الحركة الاقتصادية اليمنية، وبالتالي فهي تستخدمهم ورقة ضغط اقتصادية في مختلف المراحل على الحكومات اليمنية المتعاقبة، مشيرين إلى تزايد وتيرة المعاملة السيئة والقرارات التعسفية والمصادرات اليومية لممتلكات المغتربين اليمنيين في السعودية.
وفيما أسهمت حركة التحويلات واتساع الأنشطة الخيرية الموسمية والمساعدات المالية هذا العام، في حركة السوق اليمنية، تظل معاناة ملايين المغتربين اليمنيين قائمة، نظراً للهدنة الاقتصادية غير الكاملة، إذ لم تمتد إلى الرفع الكلي لحظر مطار صنعاء ومنفذ حرض البري، الأمر الذي جعل منفذ الوديعة في اختناقات كبيرة تضاعف معاناة المسافرين.