تقرير خاص-يمن ايكو
فيما العام السابع للحرب والحصار يطوي يومه الأخير، كرر التحالف بقيادة الرياض استهداف ميناء الحديدة، بعدد من الغارات الجوية التي دمرت صباح السبت الخزانات النفطية التابعة لشركة النفط اليمنية في ميناء الحديدة، كما استهدف طيران التحالف ميناء الصليف، مخلفا خسائر كبيرة، وفق مصادر محلية في محافظة الحديدة.
وأكدت المصادر تضرر الخزانات النفطية بشكل كبير، مشيرة إلى أن معظمها كانت فارغة من الوقود بسبب احتجاز التحالف لسفن النفط الحاصلة على التصاريح الأممية من آلية التحقيق والتفتيش في جيبوتي التابعة للأمم المتحدة.. وأن المحروقات التي كانت فيها تتبع الأمم المتحدة والتي وصلت مؤخراً على متن السفينة “مليحة”.
مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، أعربت إزاء إقحام التحالف لميناءَي: الحديدة والصليف، واستخدامهما ذريعةً، وجعلهما هدفاً مشروعاً لطيرانه، رغم إدراكه ما يمثلان من شريان حياة لقرابة 28 مليون من اليمنيين.. مؤكدة أنهما يخضعان لزيارات أممية متواصلة، بلغت أكثر من 200 زيارة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة.
وتوعّد التحالفُ، أمس باستهداف ميناءَي الحديدة والصليف ومطار صنعاء الدولي بعد 3 ساعات، من إعلانه مهلة لقوات صنعاء (الحوثيين) بحجة “وجود أسلحة فيهما”، وهي الذريعة التي كررها طوال سنوات الحرب السبع، كما عمد إلى تكرار التذرع بها بشكل شبه يومي منذ مطلع يناير الماضي.
وكانت حكومة صنعاء ردا على ذلك قد نفت استخدام الميناءين، لأية أغراض عسكرية، وبشهادات فرق الأمم المتحدة التي ظلت مداومة على زيارتهما منذ سنوات.. محملة دول التحالف وفي مقدمتها السعودية مسؤولية أي أضرار قد تلحق بالبنية التحتية ومقومات العمل الملاحي والتجاري المدني فيهما.
استهداف منشآت وخزانات ميناء الحديدة وميناء الصليف ليس الأخير، كما لم يكون الأول، فالحرب الاقتصادية جعلت بوابة اليمن الغربية على عالم الواردات والصادرات هدفا استراتيجيا منذ أول طلعة صبيحة 26 مارس 2015م التي طال القصف فيها موانئ: الحديدة، رأس عيسي الصليف، بهدف إيقاف صادرات اليمن النفطية وغير النفطية، وقطع تدفق الواردات الغذائية والسلعية، وفي أواخر أغسطس 2015 قصف طيران التحالف ميناء الحديدة مدمرا الرافعات الجسرية والمستودعات ومعدات الحركة بالميناء، وهو ما انتقده مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين، الذي اعتبر- حينها- الهجوم خرقا للقانون الإنساني الدولي.
القصف المباشر لكرينات وأرصفة وخزانات وهناجر موانئ البحر الأحمر وممتلكات القطاعين الحكومي والخاص، لم يكن وحده هو ما طال ميناء الحديدة، بل تعرض الميناء لحصار شامل أدى إلى شل حركته وحرمان 27 مليون يمني من الحصول على إمدادات الغذاء والوقود والدواء، القادمة عبر هذا الميناء، فمنذ بداية الحرب في مارس 2015م عمد التحالف إلى خنق الميناء، بقرارات تعسفية، أجبرت السفن على تحول خطوطها الملاحية إلى موانئ عدن.
وفي الـ 10 من يناير الماضي اقترحت حكومة هادي على التحالف والأمم المتحدة نقل آلية التفتيش الأممية للسفن التجارية- التي اعتمدت أمميا في مايو 2016م- إلى ميناء عدن، بدلاً عن موانئ جدة ودبي وجيبوتي، وهي مخالفة واضحة لـ “اتفاق السويد” بين مفاوضي حكومة صنعاء وحكومة هادي، الموقَّع في ديسمبر 2018م.
وينص اتفاق السويد على أن تتولى الأمم المتحدة وبعثتها الإشرافية الرقابة على وقف إطلاق النار في الحديدة، ونقل آليتها للتحقق وتفتيش السفن من جيبوتي إلى موانئ الحديدة، فيما رفضت حكومة هادي هذا المقترح بتوجيه من الرياض وأبو ظبي.. وطالبت بعد أشهر من الاتفاق بنقل الآلية إلى عدن، لكن التحالف رفض ذلك.
ويعد ميناء الحديدة شريان رئيسي لتدفق الواردات وعمليات التصدير، حيث كان يصل إليه 75% من السلع والبضائع التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تمثل أكثر من 90% من احتياجات الشعب اليمني. بالإضافة إلى أن الميناء يستخدم لدخول كافة المساعدات الأممية المقدمة إلى اليمن.