تقرير خاص- يمن إيكو
لا تبدو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي فرضت أزمة عالمية في الغذاء والطاقة، بمنأى عن اليمن الذي يشهد حرباً تشارف على الدخول في عامها الثامن، وسط تأثيرات حتمية ستزيد أوضاع البلد الاقتصادية والمعيشية سوءاً، فيما ستبقى اليمن بما تملكه من ثروات نفطية وغازية خارج قائمة الدولة التي قد تستفيد من تغير معادلة تقاسم الحصص البيعية للنفط والغاز في السوق الأوروبية والعالمية، بعد قطع خط الغاز والنفط الروسيين عنها.
على صعيد تداعيات الغذاء تؤكد المؤشرات أن اليمن تحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية اعتماداً على استيراد القمح من السوق الروسية، والأوكرانية، حيث تستورد نحو 708 آلاف طن سنوياً من أوكرانيا، ونحو 796 ألف طن سنوياً من روسيا، ما يعني أن اليمن ستواجه فجوة في حجم القمح المستورد تتجاوز مليوناً ونصف مليون طن سنوياً.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي، الخميس، من أنّ الحرب في أوكرانيا ستؤدي على الأرجح إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء في اليمن الذي مزقته الحرب، مما قد يدفع بالمزيد من السكان إلى المجاعة، مع تراجع تمويل المساعدات، موضحاً في بيان له أن تصعيد الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء، وخاصة الحبوب في اليمن الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد.
وعلى صعيد متصل بالوقود، تخطى سعر برميل النفط حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014م، عقب ساعات من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، الخميس الماضي، فيما قفزت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بأكثر من 50% لتصل الأسعار إلى 44 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية من 29 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية في اليوم السابق، وفق مؤشر TTF الهولندي (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز في أوروبا).
ويؤكد مراقبون أن استمرار حالة الحرب والحصار في اليمن ستفوت على اقتصادها فرصاً كبيرة من عائدات ثروتها النفطية والغازية بالعملة الصعبة، رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، حيث تعسكر منذ سنوات القوات الإماراتية في منشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة المتاخمة للبحر العربي، ما أدى إلى توقف المنشأة تماماً عن الإنتاج والتصدير، فيما يسيطر التحالف على حقول نفط مارب وشبوة وحضرموت، ويتم تسخير ما توفر من عائدات منها في تمويل الحرب في اليمن.
وبدأت عمليات إنشاء مشروع الغاز الطبيعي المسال في 2005م بكلفة بلغت 4.5 مليار دولار، وبدأ الإنتاج في 2009م بقدرة انتاجية بلغت 7,6 مليون طن سنوياً، وتكمن أهميته- حسب خبراء- في استطاعته الإسهام الفاعل بحل مشكلات اليمن، التي تعيش أسوأ وضع إنساني في العالم بسبب الحرب والحصار، وبشهادة الأمم المتحدة.
واستدرك الخبراء جدوى الأهمية التي تتزايد في الوضع الراهن وعلى أبواب أزمة غاز عالمية أفرزتها الحرب الروسية الأوكرانية، لافتين إلى أن إجمالي مبيعات اليمن السنوية من الغاز المسال بلغت ملياري دولار سنوياً، وفق بيانات 2014م قبيل حالة الحرب من قبل التحالف.
وأشار الخبراء إلى أن سعر الغاز حينها كان لا يزيد عن 3 دولارات فقط لكل مليون وحدة حرارية، أما اليوم وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية فقد ارتفع سعره إلى قرابة 40 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، فيعني أن إجمالي مبيعات اليمن من الغاز الطبيعي المسال كان سيصل إلى قرابة 30 مليار دولار، ما يعني أن اليمن ستتغلب من مشكلاتها الاقتصادية المزمنة من الفقر والبطالة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية بسبب الحرب والحصار.