يمن إيكو/ خاص
نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، صحة المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، حول استخدام ميناء الحديدة كمركز انطلاق لأعمال عسكرية.
وعبّرت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة صنعاء، عن أسفها الشديد للسيناريو المتكرر الذي يستخدمه التحالف ووسائله الإعلامية، بإقحام ميناءي الحديدة والصليف في الحرب العسكرية، مؤكدة أن لا وجود لأي مظاهر مسلحة في الميناءين، اللذين يستقبلان الإغاثات الإنسانية لملايين اليمنيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة جراء الحرب والحصار، ويخضعان لزيارات أممية متواصلة وشبه يومية.
وأكدت المؤسسة التزام الميناءين بكافة اشتراطات المدوّنات الدولية البحرية، والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية، وخلوهما من أي مظاهر مسلحة، أو ثكنات عسكرية، أو مخازن للأسلحة.
واعتبر البيان، ادعاءات التحالف خرقاً للقانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية المتعارف عليها، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الملحقة بها، التي تجرّم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها، كالموانئ والمنشآت الاقتصادية، باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، وتعتبر جرائم حرب من الدرجة الأولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأوضح أن زيارة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (الأونمها)، الجنرال مايكل بيري، لميناء الحديدة والمنشآت التابعة له يوم الثلاثاء 1 فبراير الجاري، وكذا زيارته إلى ميناء الصليف ومرسى رأس عيسى يوم الخميس 3 فبراير، تدحض الادعاءات باستخدام الميناءين للأغراض العسكرية، وتؤكد مدنية مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ومهنيتها وامتثالها للمدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن، والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وجددت المؤسسة دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ سبعة أعوام، والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، بإلزام تحالف العدوان برفع الحصار ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط، وفصل الجانب الإنساني عن الجانبين السياسي والعسكري، بحسب البيان.