يمن إيكو| أخبار:
تعهد مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن بإنهاء الفساد الحاصل في منشأة الشركة منذ عقود، مؤكدا اعتزامه التدخل رسمياً بطلب الانضمام للدعوى المنظورة أمام محكمة الأموال العامة بعدن والمتعلقة بالفساد في المصفاة، والتي قال إنه سبق وأن أُحيلت من رئاسة الوزراء إلى النيابة في نوفمبر المنصرم.
وأعرب المجلس النقابي- في بيان أصدره أمس السبت بمناسبة الذكرى الـ 57 لعيد الجلاء (30 نوفمبر) وحصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه- عن تطلعه للخلاص مما وصفه بـ “الفساد الجاثم على المصفاة منذ عقود، مؤكدا أن تدخله يهدف لتوسيع دائرة الاتهام لتشمل كل المتورطين بالفساد والعبث بأموال المصفاة، مؤكداً دعمه للإجراءات القضائية الحالية ضد المتورطين في قضايا الفساد التي ألحقت خسائر كبيرة بمصافي عدن.
وأوضح البيان “أن النقابة وموظفيها واجهوا ذلك الفساد منذ اللحظة الأولى، على الرغم من التعسف والقمع الذي مارسه ضدهم القائمون على الشركة في تلك الفترة ومنهم (المتهمين اليوم في الدعوى)، واستخدامهم كل أنواع الوسائل والأعمال والتصرفات المخالفة للنظام والقانون”.
وأضاف البيان، “أن النقابة لن تتوانى عن أداء واجبها الوطني والأخلاقي، رغم الصعوبات التي تواجهها والتي وصلت لحد التهديد والسجن وقطع مرتبات أعضائها ومصادرة مقر النقابة وممتلكاتها”، داعية “الجهات القضائية والقيادات الوطنية الشريفة وعموم الشعب إلى دعمها ومساندتها والوقوف إلى جانبها للحفاظ على ما تبقى من شركة مصافي عدن.
وأكد البيان أن “المتهمين لم يتركوا مناصبهم إلا بعد أن حصنوا أفراد عصابتهم أو الموالين لهم، وجعلوهم في وظائف في مفاصل المصفاة الهامة، للتكتيم على ما فعلوه ليكونوا في مأمن من المسائلة والعقاب، وهم لازالوا حتى اليوم يعبثون في المصفاة وموظفيها والواقع خير دليل وشاهد”.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة بعدن صرح، منتصف نوفمبر المنصرم، بأنه تم احاله مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بتهمة الاضرار بمصلحة الشركة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها، وكذا عرقلة سير العمل في الشركة طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.