يمن إيكو|أخبار:
كشف الخبير والباحث اليمني المهتم بالآثار وتهريبها، عبد الله محسن، عن عرض تمثال صغير من البرونز لحمار مصنوع من القصدير من آثار اليمن، في متحف بريطاني، مؤكداً أن التمثال يعود للقرن الثاني الميلادي، واقتناه المتحف البريطاني في مطلع ستينات القرن الماضي من شركة عالمية تعرف بـ”سبينك آند صن المحدودة”.
وحسب وصف محسن في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، فإن التمثال مصبوب من الشمع المفقود، مع نقش إهدائي على الجانبين من أربعة أسطر بخط المسند، مصبوبة على شكل شجيرات سطحية موجودة في تجاويف النقش وعلى الجسم، وتظهر ثقوب صغيرة ناتجة عن الصب.
وبحسب تعليقات أمين المتحف البريطاني: “تشير الفحوصات التي أجريت داخل قسم البحث العلمي إلى أن هذا التمثال قد صُنع من برونز القصدير المنخفض مع القليل من التشكيل اللاحق، كما يتضح من “وميض” المعدن بين الأرجل الأمامية، ويبدو أيضاً أن النقش قد صُنع بدلاً من إضافته لاحقاً، حيث توجد شجيرات سطحية مماثلة في الأجزاء الأعمق من النقش”. حسب محسن.
ولفت إلى أن المتحف البريطاني اقتناه في 1961م من شركة سبينك آند صن المحدودة بعد تأكيد المنشأ من قبل البروفيسور هونيمان في 4 مايو 1961م.
وكان الباحث الآثاري اليمني عبد الله محسن كشف في نهاية أكتوبر الماضي عن عرض أجزاء من تماثيل أثرية في متحف اللوفر الفرنسي، مضيفاً- في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”: “حكاية من باريس! كان نصيب متحف اللوفر باريس، النصف الأعلى من تمثال، والنصف الأسفل من تمثال آخر من آثار اليمن”.
وفي اليوم نفسه، حملت وزارة الثقافة والسياحة في حكومة صنعاء، الحكومة اليمنية ومن يقفون خلفها، مسؤولية تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها في المزادات العالمية، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عمليات سرقة ونهب وبيع قطع الآثار اليمنية في مزادات وعواصم البلدان المشاركة في العدوان على اليمن ومتاحفها من قبل من يعتاشون على نهب ثروات الشعوب ومقدراتها. حسب تعبيرها.
وأوضح بيان- نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ التابعة بحكومة صنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”- أن هناك إجراءات وتدابير يتم اتخاذها حالياً على طريق استعادة جميع القطع الأثرية اليمنية بدون استثناء.. داعياً السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقيادات القبلية والمواطنين في محافظتي الجوف ومأرب وغيرهما، إلى مضاعفة الجهود والتعاون في منع تهريب الآثار وكشف وضبط المهربين للآثار وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة تنفيذاً لأحكام ومواد القانون.