يمن إيكو|تقرير:
قال مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، إن إدارة بايدن رفعت الحظر على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، والذي تم إعلانه قبل ثلاث سنوات بعد انتقادات كبيرة بشأن استهداف المدنيين في اليمن بالأسلحة الأمريكية، وهو الأمر الذي يأتي في ظل جهود متزايدة لإبرام صفقة تطبيع بين السعودية وإسرائيل، مقابل اتفاقات دفاعية وأمنية مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر أمريكية أن إدارة بايدن قررت رفع الحظر، ثم نقلت وسائل إعلام أخرى مثل “بلومبرغ” و”واشنطن بوست” عن مسؤولين كبار في الخارجية الأمريكية الأمر نفسه.
وبحسب رويترز فقد “أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن الوزارة ألغت تعليق بعض عمليات نقل الذخائر جو-أرض إلى السعودية”.
وقال المسؤول: “سننظر في عمليات نقل جديدة وسنتناول كل حالة على نحو منفصل بما يتفق مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية”.
وذكرت الوكالة أن معاوناً في الكونجرس قال “إن الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع بقرارها رفع الحظر، فيما قال مصدر إن المبيعات قد تُستأنف في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير”.
وقال مصدر مطلع آخر إن الحكومة الأمريكية أعدت يوم الجمعة إخطارات للكونغرس تتعلق بصفقة بيع، بحسب رويترز.
وقالت بلومبرغ في تقرير رصده وترجمه موقع “يمن إيكو” إنه “لم ترد أنباء بعد عن الأسلحة التي قد يتم بيعها الآن، لكن التوقف السابق شمل تعليق إصدار ترخيص تجاري رسمي لشركة رايثيون، لبيع 7500 ذخيرة جو-أرض موجهة بدقة للسعودية بقيمة 478 مليون دولار”.
وبرر المسؤول الكبير في الخارجية الأمريكية القرار بأن السعودية لم تشن غارة واحدة على اليمن منذ مارس 2022، وقال إن “هناك خطوات إيجابية اتخذتها وزارة الدفاع السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتخفيف الضرر على المدنيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى عمل المُدربين والمستشارين الأمريكيين”، حسب تعبيره.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في 2021 حظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية وذلك بعد انتقادات كبيرة بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين.
مع ذلك فإن القرار بدا مرتبطاً بشكل أكبر بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإبرام صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، والتي تم الكشف سابقاً عن أنها تتضمن عقد صفقات دفاعية وأمنية بين الرياض وواشنطن، وهو ما يفسر رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية أكثر من موضوع استهداف المدنيين في اليمن، لأن دافع السعودية للتهدئة في اليمن هو الخوف من ضربات قوات صنعاء على المنشآت النفطية، وبحسب ما كشفت العديد من الوكالات وبينها “بلومبرغ” و”رويترز” خلال الأشهر الماضية.
وقد نقلت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، عن المسؤول الأمريكي الكبير قوله: “خلال الفترة الماضية ظلت المملكة العربية السعودية شريكاً استراتيجياً وثيقاً للولايات المتحدة ونحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة، وهذا الأسبوع فقط، كان لدى السعوديين وفد رفيع المستوى في واشنطن لمناقشة التعاون في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، كما زار وفد رفيع المستوى من الوكالات الأمريكية مدينة جدة للقاء ولي العهد والقادة السعوديين بشأن القضايا الإقليمية والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل”.
ويؤكد هذا التصريح أن رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية مرتبط باتفاقات التطبيع أكثر من ارتباطه بالتزام السعودية بالتهدئة في اليمن.
وقد ذكر تقرير واشنطن بوست أن “محاولات الإدارة الأمريكية لتوسيع التعاون الدفاعي مع السعوديين، والتي ترجع إلى ما قبل بداية الحرب في غزة، كانت تهدف أيضاً إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، حيث عرضت الولايات المتحدة تحسين الصفقة من خلال توسيع مبيعات الأسلحة والتعاون النووي المدني”.
وأضافت أن “العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تحسنت منذ ذلك الحين، إذ عملت واشنطن على نحو أوثق مع الرياض في أعقاب السابع من أكتوبر، لوضع خطة لقطاع غزة بعد الحرب”.