يمن إيكو|أخبار:
ألقت تداعيات إفلاس ميناء إيلات بتداعياته القاسية على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد ثمانية أشهر من توقفه عن العمل بسبب العمليات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر. وفقاً لما نشرته وسائل إعلام غربية وعبرية.
نشر موقع “وورلد كارغو نيوز” المتخصص في الملاحة البحرية خبراً منذ أيام بعنوان: “ميناء إيلات يعلن إفلاسه”، قال فيه إن ميناء إيلات أعلن إفلاسه بسبب انخفاض النشاط بنسبة 85% بسبب هجمات من أسماهم “الحوثيين” على السفن في البحر الأحمر، وطلب المساعدة من الحكومة الإسرائيلية.
وكان تقرير نشره موقع “سي ترايد ماريتايم” المتخصص في الملاحة البحرية الأسبوع الماضي، أكد أن التأثيرات الاقتصادية للضربات الحوثية في البحر الأحمر باتت واضحة مع طلب ميناء إيلات المساعدة المالية من الحكومة الإسرائيلية بعد انخفاض أحجام الشحن بنسبة 85%.
وذكرت صحيفة “كالكاليست” أن 149 ألف مركبة دخلت إيلات في عام 2023، بينما لم تدخلها أي مركبة منذ بداية عام 2024، فميناء إيلات الذي يعتبر الميناء الوحيد الأقرب من نقطة الوصول الساحلية الوحيدة للأردن في العقبة شمالي البحر الأحمر، ويوفر لإسرائيل بوابة إلى الشرق، يواجه حظراً شاملا للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر الذي تمر عبره 30% من تجارة إسرائيل.
ويُعتبر قطاع السيارات الأكثر تأثراً بأزمة ميناء إيلات، فمنذ 7 أكتوبر من العام الماضي، انخفضت حركة السفن إلى ميناء إيلات. وبحسب البيانات التي قدمتها إدارة ميناء إيلات لـ”كالكاليست” في مايو من العام الماضي، إن آخر دخول لسفينة تحمل مركبات (سفينة غالنوا) كان في نوفمبر من العام الماضي. أي قبل أيام من دخول قرار الحوثيين حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وقبل السابع من أكتوبر الماضي، قُدر عدد السيارات في ميناء إيلات والمناطق المحيطة بها بنحو 60 ألف سيارة. وفي منتصف إبريل من 2023 وصل عددها إلى حوالي 10 آلاف، وجرى تخزينها بشكل رئيسي في المناطق المحيطة بإيلات. وبحسب مصادر “كالكاليست” في صناعة السيارات، فإنه بحلول نهاية مايو 2023 جرى نقل جميع السيارات من الميناء.
بحسب بيانات هيئة الشحن الإسرائيلية حتى اندلاع الحرب وبدء استهداف السفن، كان ميناء إيلات يستقبل معظم واردات المركبات. وفي عام 2023، جرى استيراد 149.5 ألف سيارة إلى إسرائيل عبر الميناء، مقارنة بـ 114 ألف سيارة مستوردة عبر ميناء أشدود، و81.2 ألف سيارة تصل عبر ميناء حيفا.
وفي حديث مع موقع كالكاليست الإسرائيلي في نهاية العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، جدعون غولبر، إنه في أعقاب الأزمة المتصاعدة، ستطالب إدارة الميناء “الدولة” بتعويضات عن فقدان بعض الإيرادات.
ولفت إلى أن السفن تخشى المرور في مضيق باب المندب في طريقها إلى ميناء إيلات، لذلك تتوجه إلى طريق يتجاوز القارة الأفريقية بأكملها بشكل يزيد من مدة الرحلة البحرية بحوالي 20 يوماً. حيث أدت عمليات الحوثيين إلى تحويل مئات السفن كل أسبوع إلى رحلة أطول بكثير، حوالي 4000 ميل أطول، مما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود والشحن وارتفاع كلفة المخاطر.
ومر ميناء إيلات في العديد من الأزمات مع بدء الإبادة الجماعية في غزة، واستهداف الحوثيين للسفن المتجهة إلى إسرائيل أو المتعاملة معها. وفي مارس الماضي، قالت نقابة العمال الرئيسية في إسرائيل وفق “ذا تايمز أوف إسرائيل” إن نصف العاملين في ميناء إيلات معرضون لخطر فقدان وظائفهم بعدما تعرض الميناء البحري الجنوبي لضربة مالية كبيرة بسبب الأزمة في ممرات الشحن في البحر الأحمر.
وقالت نقابة عمال الهستدروت، المنظمة التي تضم مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام، إن إدارة الميناء أعلنت أنها تنوي فصل نصف موظفي ميناء إيلات البالغ عددهم 120 موظفاً.
وفي ديسمبر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات لـ”رويترز” إن النشاط انخفض بنسبة 85% منذ بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وقال في ذلك الوقت إنهم قد يضطرون إلى تسريح العمال إذا استمرت الأزمة.