يمن إيكو|تقرير:
على وقع تصاعد حدة التوتر بين حكومة صنعاء والسعودية بشكل كبير، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تهديد قائد حركة “أنصار الله” الحوثيين للأخيرة باستهداف البنوك والمطارات والموانئ السعودية رداً على قرارات البنك المركزي في عدن وإغلاق مطار صنعاء، وهي الخطوات التي اعتبرتها حكومة صنعاء تصعيداً سعودياً لتنفيذ توجيهات أمريكية من أجل الضغط لوقف العمليات المساندة لغزة، تلقى مجلس القيادة الرئاسي توجيهات بإلغاء قرارات مركزي عدن تحت عنوان “تأجيلها”، وذلك على وقع تهديد عسكري وجهته قوات صنعاء للمملكة، مع تأكيدات على عدم القبول بلغة التأجيل والترحيل.
ووجه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، أمس الجمعة، رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حصل “يمن إيكو” على نسخة منها، وجاء فيها: “أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً، والذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة والنظام”.
وقال غروندبرغ إن “هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معاشهم في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.
وأضاف: “من هنا، وتفادياً لتكريس ضغوط إضافية على الاقتصاد اليمني وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس، كما أود أن أطلب منكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على هذه البنوك الستة”.
وطلب غروندبرغ في رسالته من الحكومة اليمنية ومجلس القيادة على دعم البدء بحوار ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وجاءت رسالة غروندبرغ بعد يوم على إعلان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، عن التمسك بتحذيراته وتهديداته التي وجهها الأحد الماضي للسعودية، والتي توعَّد فيها بالرد بالمثل على قرارات مركزي عدن وإغلاق مطار صنعاء، من خلال استهداف بنوك ومطارات وموانئ سعودية، باعتبار أن قرار نقل البنوك وإغلاق المطار هي خطوات سعودية جاءت تنفيذاً لتوجيهات أمريكية في سياق الضغط على حكومة صنعاء لوقف العمليات المساندة لغزة.
وطلب الحوثي تأييداً جماهيرياً للرد على ذلك “التصعيد”، وهو ما عبَّرت عنه حشود كبيرة وغير مسبوقة شهدتها صنعاء ومختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء يوم الجمعة.
وجاءت الرسالة بالتوازي مع تهديد عسكري مباشر وجهته قوات صنعاء للسعودية، على لسان المتحدث العسكري يحيى سريع، والذي قال في بيان رصده “يمن إيكو”، مساء الجمعة، إن “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وأمامَ ما يتعرضُ له الشعبُ اليمنيُّ العظيمُ من تحركاتٍ معاديةٍ من قِبلِ النظامِ السعوديِّ تنفيذاً للتوجيهاتِ الأمريكيةِ وخدمةً للعدوِّ الإسرائيليِّ لتؤكدُ جاهزيتَها العسكريةَ لتنفيذِ المطالبِ الشعبيةِ في الردِّ المشروعِ على تلك التحركاتِ”، حسب تعبيره.
وقالت عدة مصادر، ومراقبون، إن السعودية هي من دفع بالمبعوث الأممي لتوجيه رسالة المطالبة بتأجيل قرارات البنك المركزي، من أجل إبعاد نفسها عن الصورة، وأيضاً لتقديم عنوان “تأجيل القرارات” كبديل عن الهدف الرئيسي، وهو إلغاؤها من أجل عدم إحراج الحكومة اليمنية ومجلس القيادة، وهو ما ينسجم مع عدة تقارير نشرتها وسائل إعلام موالية للحكومة خلال الأيام الماضية وتحدثت عن ضغوط سعودية على البنك المركزي في عدن للتراجع عن تلك القرارات نهائياً.
ورداً على رسالة غروندبرغ، قالت وكالة سبأ الرسمية إن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً طارئاً أكد فيه على “تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال” في اليمن.
وقالت الوكالة إن “المجلس أكد مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن”، حسب تعبير الوكالة.
وتعكس هذه التصريحات استجابة ضمنية من الحكومة اليمنية للضغوط بشأن التراجع عن قرارات البنك المركزي، مع التمسك بشروط “تفاوضية” بمقابل ذلك التراجع.
ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” التابعة للمخابرات السعودية اليوم تقريراً، نقلت فيه عن صالح البيضاني المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في الرياض قوله إنه: “لا ضير في منح الحوثيين فرصة قصيرة لمدة شهر حتى يقتنع المجتمع الدولي بعدم جديتهم في تحريك مسار الحوار الاقتصادي، مع أن إجراءات عكس القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن قد تحتاج لأكثر من شهر”، حسب تعبيره، وهو ما يعزز مؤشرات استجابة الحكومة اليمنية للضغوط السعودية.
على الجهة الأخرى، وفي رد على رسالة المبعوث الأممي، قال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، السبت، في تدوينة على منصة إكس رصدها موقع “يمن إيكو”: “أبلغنا مبعوث الأمين العام رفضنا القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير العدوان الخارجي وكأنه شأن داخلي”.
وأضاف: “كما أكدنا أن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق شعبنا اليمني العزيز أمر غير مقبول”.
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن توجه الحكومة اليمنية نحو إغلاق نظام سويفت عن البنوك الستة التي أعلن البنك المركزي في عدن، نهاية مايو الماضي، عن وقف التعامل معها لرفضها قرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء، وهي: بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.