يمن إيكو|أخبار:
جددت نقابة الصرافين الجنوبيين، اليوم الأربعاء، مطالبة البنك المركزي اليمني في عدن بضرورة فرض سلطته المالية والنقدية على السوق المصرفية، في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية مشددة على ضرورة تحقيق الشفافية، وتثبيت سعر صرف الدولار الذي تخطى حاجز الـ1850 ريالاً يمنياً.
وقالت النقابة في بيان لها نشرته على صفحتها فيسبوك ورصده موقع “يمن إيكو”: “نظراً لأن سعر الدولار قد تخطى حاجز 1850، نؤكد في نقابة الصرافين الجنوبيين ضرورة تنفيذ كافة قرارات البنك المركزي في عدن وبسط السيطرة على السوق المصرفي وتثبيت سعر الصرف”. في إشارة إلى فوضى أسعار الصرف وعمل شركات الصرافة في مناطق الحكومة اليمنية خارج رقابة البنك.
وقدمت النقابة- في بيانها الذي حمل الرقم 20- مقترحاً عملياً للبنك- إذا أراد وقف انهيار قيمة الريال في مناطق سلطاته- تضمن عدداً من الخطوات التي كشفت حجم الفوضى في السوق المصرفية، وفشل البنك المركزي بعدن في التحكم بالكتلة النقدية، مطالبة بإيقاف كافة شركات الصرافة التي تحولت إلى بنوك وإلزامها بالعمل وفقاً لقوانين بنوك التمويل الأصغر، وذلك للتحكم في الكتلة النقدية في البنك المركزي بعدن، حسب تعبير البيان.
وأورد البيان قائمة بـ10 شركات في مناطق الحكومة اليمنية تحولت إلى بنوك في ظل غياب رقابة البنك المركزي عدن، وهي شركات: القطيبي، عدن، الشامل (تحولت إلى بنك الشمول)، المريسي (تحولت إلى بنك التمكين)، الإنماء، بن دول، البسيري، شركة الشارقة (تحولت إلى بنك الشرق)، شركة العمقي (تحولت إلى بنك حضرموت)، وكذلك شركة القاسمي.
وشددت النقابة في بيانها على ضرورة اضطلاع البنك بمسؤوليته إزاء الحوالات المتأخرة (المنسية) عبر إلزام كافة شبكات وشركات الصرافة وشبكات البنوك بفتح حساب في البنك المركزي للحوالات المتأخرة، مشيرة إلى أن تلك الجهات توقفت في دفع الحوالات المتأخرة أو تحويلها إلى البنك المركزي في عدن.
كما شددت النقابة في مقترحها على ضرورة تحقيق الشفافية في معالجة تلك الحوالات، وإلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بتصدير حوالاتهم عبر الشبكة الموحدة وتطبيق إجراءات صارمة لمراقبة الأنشطة المالية لشركات الصرافة والبنوك لضمان التزامها بالقرارات المصرفية والقوانين المالية.
وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين أصدرت بياناً يحمل رقم (19) وجهته إلى محافظ البنك المركزي في عدن بخصوص ارتفاع أسعار الصرف بشكل حاد وبدون أي مبرر اقتصادي واضح، مطالبة البنك بالاضطلاع بمسؤوليته إزاء تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة المضاربة وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، والتنفيذ الحازم لجميع قراراته السابقة والحالية، ومحاسبة كل من يتورط في المضاربة على أسعار الصرف. في إشارة إلى عدم نفاذ أي من قرارات البنك المركزي في عدن على القطاع المصرفي في مناطق الحكومة اليمنية.