يمن إيكو|خاص:
كشف مصدر حكومي مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي في عدن عن تلقي رئيسي المجلس، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، توجيهات سعودية قضت بوقف التصعيد تجاه من أسماهم “الحوثيين”، والتراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن. وفق ما نشره موقع “مراقبون برس” ورصده “يمن إيكو”.
ونقل موقع “مراقبون برس” عن المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن هويته- تأكيده، أن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبلغ أعضاء المجلس ورئيس الحكومة “بفحوى التوجيهات” وضرورة إبلاغ الوزراء وقيادة البنك المركزي، مع أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الأضحى، بالتراجع عن قراراته.
وكان البنك المركزي في عدن أصدر قراراً في 2 إبريل الماضي قضى بنقل المقار الرئيسة للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، لكن تلك البنوك رفضت ذلك القرار، الأمر الذي دفع بنك مركزي عدن لمعاقبة ستة بنوك على خلفية عدم امتثالها للقرار، حيث أصدر قراراً جديداً في نهاية مايو الماضي قضى بوقف التعامل مع: (بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).
وأوضح المصدر لـ”مراقبون برس” أن التوجيهات السعودية، شملت وقف العمل بأيٍّ من قرارات مركزي عدن، تجاه البنوك الواقعة في مناطق حكومة صنعاء وإيقاف أي خطوات تصعيدية كانت مرتقبة تجاهها، بعد انتهاء مهلة الشهرين للتخلص من العملة القديمة المطبوعة ما قبل ٢٠١٦م. مرجعاً تلك التوجيهات إلى تلقي الجانب السعودي ضغوطات وتهديدات من الحوثيين بإنهاء الهدنة المفترضة مع الرياض واستئناف الهجمات عليها في أي لحظة. حسب وصفه.
الناشط الاقتصادي الجنوبي ماجد الداعري، المقرب من قيادة البنك المركزي في عدن، أكد صحة ما نشره موقع مراقبون برس، وذلك في منشور على حسابه في فيسبوك، رصده موقع “يمن إيكو”، لافتاً إلى أن التوجيهات السعودية صدرت فعلاً للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بوقف التصعيد الاقتصادي والتراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن والخطوات الحكومية تجاه من وصفهم “الحوثيين”. أي حكومة صنعاء.
تصريحات المسؤول الحكومي في الرئاسي وحكومته، وتأكيد الناشط الداعري صحة تلك التصريحات، تؤكد ما كان موقع “يمن إيكو” قد نشره نقلاً عن مصادر مطلعة في الـ19 من مايو الماضي، من أن السعودية تعمل على إلغاء القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي بعدن، في 2 إبريل الماضي، بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن، بعد تلقيها رسائل تحذير مباشرة من قبل حكومة صنعاء تضمنت تحميل السعودية مسؤولية تداعيات القرار، واعتبرت أن القرار لم يكن ليصدر بدون ضوء أخضر سعودي.
وكشفت المصادر لـ “يمن إيكو” أن السعودية استدعت- حينها- رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض، بعد تلقي الأخيرة رسائل تحذير مباشرة من صنعاء تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، أكد السفير آل جابر خلال، لقائه رئيس الحكومة اليمنية ومحافظ البنك المركزي، أن السعودية لا تريد أي تصعيد مع حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين، وأن قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن قد يؤدي إلى صدام عسكري لا تريده السعودية حالياً، وبالتالي يجب إلغاء القرار، تجنباً للتصعيد.
وكان قائد جماعة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط، قد حذرا بشدة، في أكثر من مقام، السعودية من مغبة الدفع بمؤيديها للتصعيد الاقتصادي، مؤكدين أن ما وصفوه باستهداف بنك مركزي عدن للقطاع المصرفي، ما كان له أن يحدث بدون غطاء سعودي، وتبعاً لذلك، فقد حملا المملكة أي نتائج وتداعيات لتلك القرارات قد تهدد بانهيار الهدنة بين صنعاء والرياض. حسب تعبيرهما.