يمن إيكو|خاص:
شهدت أسعار الصرف في مناطق الحكومة اليمنية انهياراً مستمراً خلال الأسبوع الجاري، لترتفع قيمة الدولار 38 ريالاً خلال خمسة أيام، بالتزامن مع بدء البنك المركزي بصنعاء عملية تعويض المواطنين بمناطق الحكومة اليمنية مقابل العملة المجمدة المطبوعة قبل 2016، وفقاً لسعر الصرف الحالي.
وسجل سعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في مناطق الحكومة اليمنية 1806 ريالات للدولار بزيادة 14 ريالاً عن يوم أمس الثلاثاء (1792 ريالاً للدولار) في حين سجل سعر الصرف يوم الإثنين (1781 ريالاً للدولار) وفي يوم الأحد (1771 ريالاً للدولار) في حين كان سعر صرف الدولار يوم السبت- مطلع الأسبوع- (1768 ريالاً للدولار).
ومن خلال التتبع لأسعار الصرف يلاحظ أن فارق سعر صرف الدولار ارتفع 38 ريالاً خلال هذا الأسبوع بزيادات يومية تراوحت بين 3- 14 ريالاً.
وبالمقابل شهدت أسعار الصرف ثباتاً نسبياً خلال الفترة نفسها، رغم قرارات البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك من صنعاء، حيث سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في صنعاء 536 ريالاً للدولار وهو نفس السعر المسجل يوم السبت الماضي.
مراقبون أكدوا أن إقبال المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية على الاستفادة من قرار البنك المركزي في صنعاء بتعويضهم بالعملة الجديدة مقابل العملة المطبوعة قبل عام 2016 المجمدة لديهم، وفق سعر الصرف الحالي، أدى إلى “زيادة المعروض” من العملة الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية، وبالتالي انهيار أسعارها مقابل العملات الأجنبية.
وهذا ما سبق أن أشار إليه البنك المركزي اليمني في صنعاء في الـ 28 من مايو الماضي، حيث حذَّر البنك المركزي اليمني من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي.
ولفت مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء “إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، بل إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة بشكل أكبر، إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك”.
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني في صنعاء أعلن، في الرابع من يونيو الجاري، عن آليته الخاصة لتعويض المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل 2016م والتي يعتبرها العملة القانونية، والتي جاءت رداً على قرار البنك المركزي في عدن الذي أمهل المواطنين 60 يوماً لتسليمه ما لديهم من تلك العملة مقابل استبدالها بالعملة الجديدة التي تعتبرها صنعاء غير قانونية، رغم فارق سعر الصرف الكبير بين العملتين، الأمر الذي جعل البنك المركزي في صنعاء يصفها بعملية احتيال، معلناً استعداده استلام العملة من المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية وتعويضهم بما يعادلها من العملة الجديدة التي يحتفظ بها من عمليات الضبط خلال السنوات الماضية.