يمن إيكو|تقرير:
أصدر البنك المركزي في عدن، اليوم الخميس، قراراً بوقف كافة التعاملات مع ستة بنوك بسبب عدم امتثالها لقرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، في خطوة قد ترفع منسوب التوتر بين السعودية وحكومة صنعاء التي وجهت هذا الأسبوع تحذيرات شديدة اللهجة للرياض على خلفية قرار مركزي عدن، معتبرةً إياه “عدواناً اقتصادياً” قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة، يرى مراقبون أنها ستؤثر على التهدئة المستمرة منذ عامين.
ونشر البنك المركزي في عدن قراراً حصل “يمن إيكو” على نسخة منه، جاء فيه أنه “على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة أدناه، وهي: 1- بنك التضامن، 2- بنك اليمن والكويت، 3- مصرف اليمن والبحرين الشامل، 4- بنك الأمل للتمويل الأصغر، 5-بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، 6-بنك اليمن الدولي”.
وذكر البنك أن هذا القرار يأتي “نظراً لفشل البنوك المذكورة في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي، الأمر الذي يتطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة”، في إشارة إلى أن هذه البنوك لم تمتثل لقرار البنك المركزي في عدن الذي صدر مطلع أبريل الماضي والذي يلزم البنوك بنقل مراكزها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وقد استند إعلان وقف التعامل مع البنوك الستة إلى قرار نقل مراكز البنوك بحسب ما جاء في نص الإعلان.
ومن شأن هذا القرار أن يمثل ضغطاً على البنوك التي يستهدفها قرار النقل، والتي كانت قد ناقشت بشكل علني، نهاية إبريل، صعوبة تنفيذ القرار، حيث أكد رؤساء بنوك: “التضامن” و”الكريمي” و”التجاري” وغيرها من البنوك اليمنية التي لا تزال تتخذ من صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية- في مداخلات عبر الزوم، خلال اجتماعات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان- عدم إمكانية تنفيذ البنوك لقرار نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، وأوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء (الحوثيين) لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن. حسب قولهم.
وحتى قبل صدور القرار الأخير، فإن هذا الضغط كان قد فجّر هذا الأسبوع أزمة غير مسبوقة بين صنعاء والرياض، حيث هاجمت الأولى الثانية في بيانين رسميين أصدرتهما وزارة الأوقاف والبنك المركزي بصنعاء، على خلفية ما وصفته الأوقاف بـ”تسييس الحج” وعرقلة رحلات الحجاج، وأيضاً ما وصفه البنك المركزي بـ “التصعيد ضد القطاع المصرفي”، والذي قال إن السعودية تقف وراءه.
واليوم الخميس، وجّه قائد حركة “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، تحذيراً شديد اللهجة للسعودية، قال فيه إن: “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن “الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”.
وقال الحوثي: “أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قِبَل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي”، معتبراً أن “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي”.
وحذّر الحوثي من أن السعودية ستقع في “مشكلة كبيرة هي في غنى عنها” بسبب هذه الخطوات.
ويعزز هذا التحذير احتمالات انهيار التهدئة المستمرة منذ أكثر من عامين بين الرياض وصنعاء والتي كان يفترض أن تتكلل بالتوقيع على خارطة السلام التي اتهم عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بعرقلتها، واتهم السعودية بـ”التماشي” مع الرغبة الأمريكية في عرقلتها.
