يمن إيكو|أخبار:
حذَّر البنك المركزي اليمني في صنعاء من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر السعودية التي يستخدم أدواته في الداخل اليمني. وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء قوله: “إن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”،
مشيراً إلى أن ذلك التصعيد يأتي على موقف حكومة صنعاء الذي وصفه بـ”الإنساني”، لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، حسب قوله.
وأكد المصدر أن البنك المركزي “وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي”. حسب تعبيره
ولفت إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية، بل إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في نطاق سلطات الحكومة اليمنية بشكل أكبر، إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.
وحمّل المصدر المسؤول في بنك مركزي صنعاء السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم مؤيديه كأداوات لتنفيذ المؤامرات.
ويأتي هذا التحذير على خلفية القرار الذي اتخذه البنك المركزي في عدن في الثاني من إبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء على عدن، وهو ما رفضته البنوك المعنية وناقشت بشكل علني، نهاية إبريل، صعوبة تنفيذه، حيث أكد رؤساء “بنك التضامن” و”الكريمي” و”التجاري” وغيرها من البنوك اليمنية التي ماتزال تتخذ من صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية- في مداخلات عبر الزوم، خلال اجتماعات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان- عدم إمكانية تنفيذ البنوك لقرار نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وأوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء (الحوثيين) لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن. حسب قولهم.
وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها توفيرها للإيفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.