يمن إيكو|خاص:
كشفت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن مساعٍ إسرائيلية للالتفاف على قرار تركيا بوقف التجارة مع إسرائيل عن طريق ما وصفته بـ”ثغرة” في القرار التركي.
ونشر موقع القناة العبرية الثانية عشرة تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو” جاء فيه أن “الجمارك التركية سمحت بخروج البضائع إذا كان مستلم البضائع مسجلاً في أراضي السلطة الفلسطينية، التي ليس لديها ميناء وتستخدم موانئ في إسرائيل”.
وأضافت أنه “كجزء من الإجراء، يجب الحصول على التخليص الجمركي مسبقاً وتصاريح من السلطات المختصة في تركيا، وبهذه الطريقة يمكن استخدام أي من الموانئ العديدة في البلاد: من اسطنبول في الغرب إلى إسكندرون في الشرق”.
وأوضح التقرير أنه “سيتم نقل هذه الوثائق إلى شركات الشحن، مما يجعل من الممكن تحميل البضائع في الموانئ التركية على الطرق المؤدية إلى إسرائيل، وهذا إجراء ممكن بالفعل في كل شركة شحن دولية، مثل إم إس سي، وميرسك، وهاباغ لويد الألمانية، وزيم الإسرائيلية”.
وبحسب التقرير فإنه “على الورق، لا يمكن توريد البضائع إلى زبون إسرائيلي، ويجب أن تتم عملية الإفراج باسم المستلم الفلسطيني، ولكن خلاصة القول هي أنه لا توجد شركات شحن فلسطينية. هؤلاء المستوردون، على سبيل المثال، من رام الله، مطالبون بانتظام باستخدام الشركات الإسرائيلية، لذا فإن المشاركة الإسرائيلية في العملية أمر ضروري”.
وقال التقرير إن هناك طريقة أخرى لجلب البضائع من تركيا، وهي استخدام طرف ثالث حيث “يرسل المصدرون الأتراك البضائع إلى ميناء ثالث، ويتم نقل البضائع إلى دولة ثالثة، حيث يتم تبادل بوليصة الشحن، ويتم تحميل البضائع على سفينة أخرى ونقلها إلى إسرائيل”.
وبحسب التقرير فإن هذه الطريقة “تزيد تكاليف الشحن الروتينية بين تركيا وإسرائيل، ولكن من المرجح جداً أن تضمن استمرار تدفق البضائع”.
وقال التقرير إن “ميزة استخدام الثغرة الفلسطينية هي منع الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن”.
وأضاف: “كما كان الحال قبل خطوة إردوغان، وصلت البضائع من تركيا مباشرة إلى إسرائيل بتكاليف شحن أقل من مصادر الواردات الأخرى، كذلك يمكننا أن نستمر، إن أمكن، في تنفيذ نفس طريقة التصدير إلى الأراضي الفلسطينية، والتي، مثلها مثل قرار الحظر التجاري الشامل مع إسرائيل، تنبع من الاحتياجات السياسية للرئيس التركي”.
وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة يديعوت أحرونوت ورصده وترجمه “يمن إيكو” فإن “شركة الشحن الإسرائيلية “آي شيب فورووردينغ” وجدت حلاً لتجاوز الحظر، حيث أنشأت طريقاً لوجستياً جديداً يتم فيه نقل المنتجات التركية أولاً إلى دول ثالثة، ومن هناك يتم نقلها إلى إسرائيل، وتقول الشركة إن هذه الطرق موجودة بالفعل عبر دول ثالثة”.
ورفضت شركة الشحن تحديد البلد الثالث الذي تمر عبره الشحنة، بحسب التقرير، لكن موقع الصحيفة قال إنه “علم أن هذه الدول تشمل بلغاريا ورومانيا”.
وأعلنت تركيا مطلع الشهر الجاري تعليق التعاملات التجارية مع إسرائيل والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنوياً، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
ونقلت رويترز عن مصدر بوزارة التجارة التركية الخميس الماضي قوله إن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل “غير وارد” لكن أنقرة ستسمح للشركات بتلبية الطلبيات المتعاقد عليها بالفعل مع إسرائيل عبر بلد ثالث لمدة ثلاثة شهور، بحسب الوكالة.
وقالت رويترز إنها اطلعت على وثيقة لوزارة التجارة التركية تتضمن تحديد مهلة ثلاثة أشهر للشركات المصدرة إلى إسرائيل.