يمن إيكو| أخبار:
الخميس 25 إبريل 2024
أكدت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في عدن أن ما تشهده محافظات عدن وحضرموت وأبين من إقامة معامل لتغليف الإسمنت تعد استثمارات طاردة للعملة الأجنبية وتزيد من انتشار البطالة وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الهيئة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أن معامل تغليف الإسمنت، والذي يُطلق عليها البعض “مصانع”، لا يجب تسميتها مصانع إذ أنها معامل تغليف فقط لا غير، مشيرة إلى أن تكلفة هذه المعامل تبلغ ربع تكلفة مصنع إسمنت تقليدي، وأن إنتاجها السنوي من الإسمنت يقدر بنصف مليون طن.
وأضافت الهيئة، في تقريرها، إن إنشاء هذه المعامل يثير مخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث اعتبرها خبراء جيولوجيون استثماراً في المواد المستوردة، وهو الأمر الذي يُؤثر سلباً على المصانع الكبيرة التي ضخت في إنشائها مئات الملايين وتُساهم في الحفاظ على العملة الأجنبية.
وقال رئيس الهيئة المهندس أحمد التميمي إن مثل هذه الاستثمارات في طواحين الإسمنت المستوردة لا يمكن التحكم في جودة منتجاتها، كون المصادر التي تأتي منها الكلنكر (خامات ذات جودة منخفضة وغير صالحة لصنع الإسمنت) متنوعة وليست ثابتة بناءً على العرض والطلب في السوق العالمية، حسب الهيئة.
وأكد التميمي أهمية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة مثل مصنع إسمنت “باتيس”، المتوقف عن العمل منذ عام 2011، بدلاً من الاتجاه إلى الاستثمارات الصغيرة خاصة في ظل وجود منشآت ضخمة في البلاد.
ولفت التميمي إلى أنه يمكن الاتجاه نحو هذه الطواحين في حالة عجز المصانع المحلية عن تلبية احتياجات السوق المحلية، ولكنها لا يجب أن تكون بديلًا للمصانع الكبرى أو حتى منافستها.
وأشار التميمي إلى أن مثل هذه الطواحين تُنتج نصف كمية ما ينتجه مصنع ضخم وتُساهم في هروب الاستثمارات الكبرى، وبالتالي خروج العملة الصعبة وانهيار العملة المحلية وانتشار البطالة.
وطالب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية في عدن الحكومة اليمنية والجهات التابعة لها ذات العلاقة بدعم تشغيل المصانع الكبيرة بطاقتها الكاملة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وذلك لتجنب هروب الاستثمارات الكبرى وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية والحفاظ على العملة الصعبة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على استقرار سعر الصرف ويسهم أيضاً في انخفاضه، ويكون ذلك عندما تتوجه المصانع الكبرى إلى رفع الإنتاج وتصدير “الكلكنر” للخارج.