الاقتصاد السوداني يتكبد خسائر قياسية جراء الحرب التي تكمل عامها الأول

يمن إيكو| خاص:

أكد تقرير نشره موقع قناة الجزيرة، أن الاقتصاد السوداني تكبد خسائر قياسية، خلال عام من الحرب التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023م، وسط تلاشي فرص إنقاذه من كارثة استمرار الصراع.

وحسب التقرير الذي رصده موقع “يمن إيكو”، فإن وزارة التجارة السودانية تؤكد أن التقديرات الأولية تشير إلى خسارة وصلت أكثر من 200 مليار دولار، وكانت الوزارة قد أفصحت عن خسارة اقتصاد البلاد لقرابة 20 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من الحرب.

ونقلت الجزيرة نت عن مسؤول في وزارة التجارة السودانية تأكيده أن نسبة إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 85% مع مضي سنة كاملة من القتال، ويتوقع ارتفاع مؤشر الفقر في البلاد إلى أكثر من 90% بعد فقدان الموظفين والعمال وظائفهم، ومن ثم عدم حصولهم على رواتبهم، لافتاً إلى أن الدولة تدفع نحو 60% من الرواتب لعدد من القطاعات، وأن بعضها توقف الدفع له منذ أشهر، بينها قطاعا التعليم والطب.

وحسب المسؤول، فإن الحكومة حالياً عاجزة عن دفع الرواتب بنسبة تصل إلى 50% بسبب تراجع الإيرادات، فيما قال المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي، للجزيرة نت، إن الصادرات السودانية تراجعت بنحو 60% مع إغلاق مطار الخرطوم”، مؤكداً توقف العمل في معظم الموانئ الجافة ونقاط التجارة الحدودية، مع اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب.

وبشأن أهم الصادرات التي تعتمد عليها الدولة، وهي الذهب، بيَّن هيثم، تراجع إنتاجه من 18 طناً إلى طنين، مما أفقد عائدات صادرات الذهب التي تعادل 50% من الصادرات بقيمة ملياري دولار، كما تكبد القطاع المصرفي أكبر خسائر الحرب الاقتصادية، إذ تعرض 100 فرع من المصارف العاملة في السودان للنهب والسرقة والتدمير، بينما بلغت نسبة الأموال المنهوبة أكثر من 38% في مصارف العاصمة الخرطوم فقط، وفق المحلل نفسه.

وتآكلت قيمة العملة المحلية بنحو 56.15%، إذ هبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار الواحد من 570 جنيهاً قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إلى 1300 جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأشار التقرير إلى أن خسائر البنى التحتية والمعلوماتية نحو 36 مليار دولار، وتكبد القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي خسائر آنية وخسائر مستقبلية بلغت أكثر من 20 مليار دولار، منبهاً إلى أنه في حال فشل الموسم الشتوي وحصاد القمح والمحاصيل الشتوية الأخرى، فإن ذلك يعرض أكثر من 20 مليون سوداني للمجاعة.

وبلغت خسائر القطاع الصناعي نحو 15 مليار دولار، بينما كان القطاع المصرفي أكبر متضرر بعد إفقاره بنهب البنوك في ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور بشكل شبه كامل، كما تم نهب ذهب ودولارات المواطنين التي كانت مودعة لدى البنوك ولا تقل خسارة القطاع -وفقاً للمحليين- عن 20 مليار دولار، بينما تقدر خسائر القطاع الصحي بنحو 13 مليار دولار. حسب التقرير.