يمن إيكو| أخبار:
أعلنت نقابات المعلمين في حضرموت، السبت، تعليق الإضراب واستئناف العملية التعليمية في المحافظة عقب إجازة عيد الفطر، عقب توافقها مع السلطة المحلية على تلبية مطالبهم.
وأصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بحضرموت، ولجنة أنا المعلم بالوادي والصحراء، ونقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بمحافظة حضرموت، بياناً اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أكدت خلاله أن نتائج اجتماعها مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أسفرت عن توصل النقابات مع السلطة المحلية بالمحافظة على نقاط التقاء “لاستئناف العملية التعليمية وتعليق الإضراب وممارسة المعلمين والمعلمات عملهم وبما يحقق لأبنائنا الطلاب استكمال عامهم الدراسي الحالي وفق التقويم المدرسي النافذ من وزارة التربية والتعليم”.
وأضاف البيان: “وسوف تقوم السلطة بإطلاق رواتب المتعاقدين لشهري فبراير ومارس وصرف العلاوات السنوية المركزية للمعلمين الأساسيين لأربعة أشهر وصرف حافز لكل منتسبي القطاع التعليمي”.
وبالمقابل صرح مصدر مسؤول بالسلطة المحلية في المحافظة على صفحتها بـ”فيسبوك”، بأن السلطة المحلية في حضرموت “تؤكد استكمال إجراءات صرف رواتب المتعاقدين لشهري فبراير ومارس 2024م، ومباركتها للخطوات الإيجابية من النقابة واللجان الممثلة للمعلمين والمعلمات وتفهمهم لأهمية الانخراط في نقاشات جادة للتوصل إلى حلول ومعالجة أي اختلالات في قطاع التعليم إن وجدت”.
وأضاف المصدر: “لقد بادرت السلطة المحلية بصرف رواتب المتعاقدين اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر أبريل أسوة بالموظفين الثابتين، وبذلت جهوداً كبيرة في توفير هذه الموارد المالية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الاستمرار في صرف العلاوات السنوية والتسويات وبدل طبيعة العمل وبدل المواصلات من اعتمادات السلطة المحلية”.
وتابع “إن ما قام به مكتبا التربية والتعليم بساحل ووادي حضرموت خلال الأيام الماضية ليس توقيفاً للمرتبات، وإنما هي إجراءات إدارية بحتة لرصد ورفع من هم مخلون بالعقود، والالتزام بشروط التعاقد وتنفيذ ما فيه من بنود وإيقاف الاختلال في التعاقدات التي شابت الإجراءات التعاقدية خلال الفترات السابقة”.
يشار إلى أن معلمي حضرموت، نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام بوابة ديوان السلطة المحلية بحضرموت، للمطالبة بصرف رواتب المتعاقدين التربويين، والتأكيد على حقوق المعلمين الثابتين والمتعاقدين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وطالب المعلمون المحتجون بصرف رواتبهم كافة “ثابتين ومتعاقدين” بصورة دورية منتظمة، وتعزيز ودعم الراتب في ظل الغلاء المعيشي.
ونددوا بالتعسفات التي قامت بها السلطة المحلية ومكتب التربية بساحل حضرموت تجاه المعلمين المتعاقدين بإيقاف رواتبهم على خلفية إضرابهم الشامل ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وإجبارهم على توقيع تعهدات مكتوبة تسلبهم حقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
