يمن إيكو|أخبار:
قررت مصر، اليوم الأربعاء، تعويم الجنيه المصري في خطوة تاريخية حاولت تجنبها بكل الطرق، غير أنها انصاعت أخيراً لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين مارسا ضغوطاً هائلة على الحكومة المصرية لتمكينها من الحصول على قروض بالإضافة لخطوات سابقة مثل رفع أو تقليل الدعم عن كثير من السلع الأساسية.
ونشر موقع البنك المركزي المصري بياناً، حصل عليه موقع “يمن إيكو”، صادراً عن “اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية” تطرق إلى الأسباب التي دفعت لاتخاذ قرار التعويم، حيث أشار إلى أنه “تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
وأضاف أن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية استمرت في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متوالية، موضحاً أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى “ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية”.
ووفقاً للبيان “أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية”.
وحول قرار التعويم قال البيان إن البنك المركزي يؤكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
وجاءت صياغة القرار على النحو التالي: “يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق”.
واعتبر البيان أن “توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
وجاء القرار رغم المخاطر التي كانت تتحدث عنها الحكومة المصرية عندما كانت ترفض تعويم الدولار، ما يعني أن مصر لم تجد هذه المرة طريقة للتنصل من ضغوط صندوق النقد الدولي.
وعقب إعلان القرار صرح مصدر رفيع المستوى لقناة “القاهرة الإخبارية” بتوقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.
وشهدت مصر ازدهاراً لأسواق الصرف السوداء حيث وصل فيها سعر الدولار إلى أكثر من 70 جنيهاً مصرياً وتراجع إلى 64 جنيهاً، فيما كان سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري للدولار الواحد يتأرجح بين 30 و31 جنيهاً.
كما شهد الجنيه المصري تدهوراً كبيراً منذ عام 2013 حين كان الدولار الأمريكي يساوي 6 جنيهات مصرية لتخفض قيمته بشكل متواصل حتى وصل سعر صرف الدولار رسمياً في 2024 إلى 31 جنيهاً وفي السوق السوداء أكثر من 60 جنيهاً.