يمن إيكو| أخبار:
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الاستمرار في البرنامج التصعيدي العمالي والنقابي ضد الحكومة اليمنية، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتدهور، ورفضاً لما أسماها سياسات التجويع، موضحاً أن المواطنين في تلك المناطق أصبحوا عاجزين عن توفير متطلبات المعيشية الأساسية، في ظل الرواتب الزهيدة التي تآكلت وفقدت قيمتها الشرائية منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، أمس الإثنين، عقب اختتام الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها قبل أيام، كافة العمال والموظفين في سائر المرافق والمؤسسات للاحتشاد العمالي والجماهيري أمام القصر الرئاسي بكريتر “معاشيق”، أعلن فيه الإضراب العام والشامل في كل المرافق والمؤسسات الحكومية، ابتداءً من الأحد المقبل 3 مارس وحتى تلبية مطالبه.
وأوضح البيان، الذي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، إن تنفيذ هذه الوقفة، والتي شاركت فيها النقابات العمالية في المحافظات الجنوبية وعدد كبير من الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي، جاء نتيجة لتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للموظفين والعمال، حيث قال “إن الواقع المر والبائس الذي تمر به جماهيرنا العمالية من المعاناة والجوع والفقر، هو الذي جعلنا نقف اليوم لنرفض هذا الصمت المريب من قبل الحكومة والحكومات المتعاقبة”.
وأضاف “نقف هذه الوقفة وقد مسنا الضر، وتجرعنا مرارة الفاقة والحرمان، واعتصرنا الجهد مكابدين ليل نهار، عاملين من أجل توفير لقمة العيش الكريم لنا ولأولادنا، إلا أننا أصبحنا عاجزين عن توفير احتياجاتنا المعيشية، جراء الرواتب الزهيدة التي تآكلت وفقدت قيمتها منذ سنوات من التدهور الاقتصادي والانهيار المعيشي الذي لم يعد يتحمله أحد”.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب قد صبر على الحكومة وأعطاها العديد من الفرص على أمل أن يتم تحسين الوضع إلا أن ذلك لم يتم، لافتاً إلى أن الجوع والفقر بلغ بالعمال والموظفين أقصاه، وأنهم أصبحوا يعملون بدون مقابل يلبي احتياجاتهم المعيشية، وأنهم قد وصلوا إلى مرحلة لم يعد بإمكانهم معها التحمل أكثر.
وحسب البيان، تتمثل مطالب الاتحاد في أحد عشر مطلباً، منها إلزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل فوري ومنتظم نهاية كل شهر، وصرف العلاوات والتسويات المتفق عليها وتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء السابقة وقرارات المحكمة الإدارية، وذلك بشكل فوري وعاجل وعكسها في المرتبات وبأثر رجعي، وإعادة تشغيل مصافي عدن بشكل فوري وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن باعتبارهما من أهم روافد الاقتصاد الوطني، وإلزام الحكومة بإضافة 100 ألف ريال إلى راتب كل موظف وعامل وبشكل فوري كحل إنقاذي سريع حتى يتم هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور، وتوفير التأمين الصحي لهم، إلى جانب تثبيت المتعاقدين وحل قضية المتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب.
كما طالب الاتحاد بإلغاء القانون رقم 6 للعام 1995م والذي بموجبه منح شاغلي الوظائف العليا في الدولة حصانة من المساءلة القانونية لكي يتم محاسبة الفاسدين، مؤكداً استمرار التصعيد النقابي العمالي ضد الحكومة وتنفيذ الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، وعدم رفع الإضراب الشامل حتى تلبية تلك المطالب، وبناءً على بيان رسمي صادر عنه.
