يمن إيكو| أخبار:
كشف مراقبون سياسيون، اليوم السبت، عن مسار جديد لتدويل قضايا فساد رئيس مجلس وزراء الحكومة اليمنية السابق معين عبد الملك، ووزيري الاتصالات والشؤون القانونية في الحكومة، مشيرين إلى مثولهم قريباً أمام المحاكم الدولية، على خلفية بيع قطاع الاتصالات اليمنية لشركة إماراتية.
ونقلت منصة الإعلام الحر (مجموعة إعلامية ضد الفساد على فيسبوك) عن الإعلامي والسياسي عادل الشجاع، تأكيده اعتزام عدد من المحامين والقانونيين الدوليين على صلة بـ”الاتفاقية الدولية لمواجهة الفساد” عرض ملف بيع قطاع الاتصالات اليمنية لشركة إماراتية على المحكمة الدولية.
وقال الشجاع- في منشور رصده موقع “يمن إيكو”-: “التقينا قانونيين ومحامين دوليين على صلة بالاتفاقية الدولية لمواجهة الفساد وبعد نقاش طويل معهم وتزويدهم بحيثيات بيع شركة الاتصالات لشركة NX الإماراتية التي لم يسبق لها تشغيل أي شركة اتصالات (إنترنت أو هاتف)، قرروا عرض الملف أمام المحاكم الدولية”.
وحسب عادل الشجاع- نقلاً عن المحامين- فإن أطراف هذه الصفقة (رئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، ووزير الشئون القانونية أحمد عرمان، ومدير المؤسسة العامة للاتصالات وائل طرموم، وواعد باذيب بوصفه ينوب عن وزير الاتصالات) قد تاجروا بالنفوذ واستغلوا الوظيفة العامة وأثروا بطريقة غير مشروعة وخالفوا دستور وقانون البلد، وهذا بحد ذاته يحتم ملاحقتهم وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة القاضية بالتصدي لجرائم الفساد إنفاذاً للقانون.
وأبرمت وزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية اتفاقية مع شركة NX الإماراتية، تتضمن بيع أصول شركة “عدن نت” الحكومية لصالح الشركة الإماراتية، في إطار إنشاء شركة اتصالات جديدة تستحوذ الشركة الإماراتية على 70% من حصتها، وهي الصفقة التي لقيت معارضة واسعة من قبل أعضاء في الحكومة والبرلمان، نظراً لما يكتنفها من مخالفات قانونية وشبهات فساد مالي، بالإضافة إلى مساسها باستقلالية قطاع الاتصالات وسيادة الدولة عليه، بحسب تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بشأن الفساد في عدد من القطاعات ومنها قطاع الاتصالات.
وكان القيادي المؤتمري عادل الشجاع، كتب تدوينة على حسابه في موقع “إكس”، قال فيها: “تقول المعلومات أن معين عبد الملك التقى مسؤولين إسرائيليين عبر إماراتيين، ووعدوه بدعمه بالبقاء في الحكومة مقابل تمرير صفقة الاتصالات لشركة XN الإماراتية والتي بموجب الاتفاقية السرية ستحصل على الطيف الترددي في اليمن، لتتحكم بالسيطرة على الممرات المائية، وخاصة حركة السفن بباب المندب”.
وفي سبتمبر الماضي اتهم القيادي في حزب الإصلاح، الحسن علي أبكر، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بالوقوف وراء اعتقال القيادي المؤتمري عادل الشجاع من قبل سلطات الأمن المصرية في القاهرة، بعد انتقاد الشجاع محاولات الحكومة لتمرير صفقة الاتصالات الموقعة من قبل الحكومة مع شركة إماراتية في إطار إنشاء شركة اتصالات جديدة تستأثر الشركة الإماراتية بـ 70 منها. وفق الناشطين.
واشارت المعلومات التي تداولها ناشطون- حينها- إلى أن اعتقال الشجاع، جاء بعد بلاغ من قبل العليمي للسلطات الأمنية المصرية، بناء على طلب إماراتي، وذلك على خلفية ما كشفه الشجاع حول لقاء رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك مع مسئولين إسرائيليين في إطار المساعي لتمرير الاتفاقية الموقعة مع شركة NX الإماراتية.