يمن إيكو| أخبار:
دشن نائب رئيس حكومة صنعاء وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، اليوم الثلاثاء، خدمة حساب المكلف العام الآلي وعددا من الخدمات الضريبية الالكترونية الجديدة.
وأشار أبو لحوم خلال فعالية التدشين التي نظمتها مصلحة الضرائب إلى أن هذا النظام يمثل قاعدة بيانات للمكلفين يستطيع من خلاله المكلف والإدارة الضريبية رؤية السجل الضريبي وتعاملاته مع المصلحة، وتقييم علاقة المكلف بالمصلحة..
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لحكومة صنعا، عن أبو لحوم تأكيده أن المشاريع والأنظمة التي تم تدشينها اليوم بنيت على أساس من التحليل العلمي الدقيق لمجمل المشاكل الموجودة، وبعد التحليل تم تحديد أهم الأولويات الواجب البدء بها.
وأوضح أبو لحوم أن ما يميز هذه الخدمات أنها قابلة للتنفيذ والتطوير المستمر، كما أنها جاءت بعد أن أكملت المصلحة التحصيل الإلكتروني لكل إيرادتها، حيث بلغ عدد القسائم الإلكترونية التي تم إصدارها من النظام المالي والمحاسبي لوزارة المالية “أفميس” أكثر من أربعة ملايين قسيمة تحصيل، وأكثر من 51 ألف حافظة توريد، وبلغ عدد عمليات السداد الإلكتروني ٢٢٨ ألف عملية.
وقال “إن هذه الخدمات لم تكن لتتحقق لولا وجود بنية متكاملة لعملية سير الإجراءات، حيث يوجد لكل خدمة منظومة متكاملة من الإجراءات المحدد أطرافها ومسؤوليها ومستنداتها وكافة الأطر المرجعية والقانونية لها”.. مبينا أن هذه المشاريع بنيت وفق ترابط موضوعي وزمني وفني في إطار مهام وزارة المالية في رسم السياسات والاستراتيجيات.
وثمن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية، تعاون البنك المركزي اليمني في هذا الجانب ودوره الكبير في عملية التحصيل الإلكتروني.
من جانبه أوضح رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد، أن الخدمات الضريبية الإلكترونية تأتي في سياق حرص المصلحة على تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات بما يعزز من الثقة والشفافية مع الجمهور.
ولفت إلى أنه أصبح بإمكان المكلف الاطلاع على موقفه الضريبي من خلال حسابه المكلف العام الآلي في أي وقت ومن أي مكان عبر رقم سري خاص بكل مكلف.
وتطرق عبدالجبار إلى أن هذا الحساب يتيح أيضا لمكلفي الضرائب مراقبة أداء الإدارة الضريبية، ويسهم في حفظ حقوقهم وقيد كل حركة إجرائية أو مالية في الحساب.
وأعلن رئيس المصلحة عن استكمال أتمتة بقية الخدمات المقدمة عبر النافذة الضريبية بما في ذلك خدمة الإقرار السنوي وخدمة طلب التقسيط، وخدمة التوقف أو التنازل الضريبي.