يمن إيكو| أخبار:
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، اليوم الإثنين، الاستمرار في البرنامج التصعيدي العمالي والنقابي ضد الحكومة اليمنية، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتدهور والحالة المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها، داعياً كافة العمال والموظفين في سائر المرافق والمؤسسات للاحتشاد العمالي والجماهيري، في ساحة القصر الرئاسي بكريتر “معاشيق” بعدن الإثنين المقبل الموافق 26 فبراير؛ لفرض ما وصفه بالإرادة العمالية والجماهيرية وإلزام الحكومة بتنفيذ واجباتها.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الاتحاد وخمسة عشر مكوناً نقابياً في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد بمديرية المعلا في عدن “لتوضيح خطوات التصعيد للضغط على الحكومة لانتزاع الحقوق وتوفير الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي”.
وأوضح البيان، الذي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه: “منذ سنوات طوال ونحن نتجرع مرارة العجز والفشل الحكومي في توفير مقومات الحياة الضرورية، وكنا نتطلع من الحكومات المتعاقبة وضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي وانهيار العملة والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح الشعب الحيوية ومقدراته وموارده والسعي لإعادة الأمل للمواطن البسيط في أن يتحسن مستواه المعيشي ويتوقف التدهور الاقتصادي الكارثي الذي ألحق الضرر بالشعب وخلف وراءه طبقة المعدمين والمسحوقين، وعلى رأسهم العمال والموظفون، وطبقة أخرى هي المترفون والفاسدون المستأثرون بخيرات البلد والمنتفعون بها وحدهم دون سواهم”.
وأضاف البيان أن التدهور الاقتصادي تجاوز الخطوط الحمراء ووصل حد المساس بالرواتب التي وصفها بـ”الشحيحة”، مؤكداً فقدان الثقة في أي دور جاد ومهني للحكومة لإخراج المواطنين من الأزمات والمعاناة والمجاعة، مشيراً إلى أن الاتحاد كممثل للعمال والموظفين وكافة فئات الشعب المدنية ومن باب المسؤولية القانونية والأخلاقية لقضاياهم والدفاع عن حقوقهم المهدورة، حرص على توجيه رسائل تصعيدية وصفها بالمشروعة والقانونية، بصورة أساسية إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وإلى كل الجهات المعنية بالأمر وهي (الانتقالي الجنوبي – قيادة التحالف العربي – مكتب الأمم المتحدة – مبعوثو الدول المهتمة بالشأن اليمني – منظمة حقوق الإنسان)”.
وحسب البيان، تتمثل الرسالة التصعيدية في “أولاً: أن إنهاء أزمة الشعب الجنوبي وإيقاف التدهور الاقتصادي والمعيشي والاعتداء على حق شعبنا الجنوبي بالانتفاع بموارده وثرواته صار حقاً يجب الوفاء به بشكل فوري وعاجل بدون قيد أو شرط، ثانياً: أن تعليق مصير شعب الجنوب وعرقلة مسار تطبيع الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في العاصمة عدن وسائر محافظات الجنوب لم يعد مقبولاً بعد أن تجاوز حدود الإضرار بالمصالح الحيوية وهدد معيشة أبناء الجنوب وانعدام الخدمات وغلاء الأسعار وانهيار العملة”.
في حين جاءت مطالب التكتُّل العُمَّالي، الذي وصفها البيان بالعادلة والمشروعة والقانونية، في اثني عشر مطلباً تتمثل في إلزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل فوري ومنتظم نهاية كل شهر، وكذا صرف العلاوات والتسويات المتفق عليها وتنفيذاً لقرارات رئاسة الوزراء السابقة وقرارات المحكمة الإدارية وذلك بشكل فوري وعاجل وعكسها في المرتبات وبأثر رجعي.
ومن المطالب أيضاً إعادة تشغيل مصافي عدن بشكل فوري وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن باعتبارهما من أهم روافد الاقتصاد الوطني، وكذا تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب لتعديل هيكل الأجور بما يتناسب وحالة التضخم والتدهور الاقتصادي والمعيشي الكارثي.
كما طالب الاتحاد والمكونات النقابية بإلزام الحكومة بإضافة 100 ألف ريال إلى راتب كل موظف وعامل وبشكل فوري كحل إنقاذي سريع حتى يتم هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور، وتوفير التأمين الصحي لهم، إلى جانب تثبيت المتعاقدين وحل قضية المتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب.
وتضمنت المطالب أيضاً أن تعمل الحكومة بشكل فوري على تحسين الخدمات الأساسية والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية من ماء وكهرباء وصحه وتعليم، ودعم السلع الغذائية الضرورية، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء الزيادة في التعرفة الجمركية.
كما طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والمكونات النقابية الخمسة عشر المجلس الرئاسي بإلغاء القانون رقم 6 للعام 1995م والذي بموجبه منح شاغلي الوظائف العليا في الدولة حصانة من المسألة القانونية لكي يتم محاسبة الفاسدين، مؤكدةً أنها لن تتراجع عن برامجها التصعيدية حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبها المذكورة آنفاً.
والمكونات التي اشتركت في إصدار البيان هي الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والمجلس التنسيقي الأعلى لنقابات جامعة عدن، الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين، النقابات العامة المنطوية تحت اتحاد عمال الجنوب وهي النقابة العامة للمصارف والبنوك، النقابة العامة للبلديات، النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات، النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، النقابة العامة للكهرباء، النقابة العامة لتعليم الفني، النقابة العامة للاتصالات، النقابة العامة للمهن الطبية، النقابة العامة للزراعة والأسماك، النقابة العامة للمياه والصرف الصحي، النقابة العامة للنقل والمواصلات، النقابة العامة للأشغال والطرق.
