يمن إيكو| أخبار:
عادت قضية حقل غاز غزة إلى الواجهة، عقب الإخطار القانوني الذي وجهه مكتب المحاماة الأميركي “فولي هوغ”- بالنيابة عن منظمات حقوقية فلسطينية- إلى عملاقة الطاقة الإيطالية “إيني” وشركات طاقة عالمية وإسرائيلية أخرى، مطلع فبراير الجاري، بوقف أنشطة التنقيب ببئر غزة البحري العائدة ملكيته إلى الشعب الفلسطيني، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي وقعت عليها دولة فلسطين سنة 2019.
ويأتي هذا الإنذار بعد إعلان إسرائيل في 29 أكتوبر الماضي عن منح الترخيص لشركة الطاقة الإيطالية للعمل في حقل غزة، مما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال مدير مركز الدراسات القانونية الدولية، فابيو مارشيللي، في حديث لموقع “لجزيرة نت”، رصده “يمن إيكو” إن تعاقد “إيني” مع إسرائيل يعد انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر على إسرائيل التصرف بالموارد الطبيعية الموجودة في الأراضي التي تحتلها، بما فيها المناطق البحرية المجاورة.
وحذر مارشيللي من أن مجرد شروع الشركة في أنشطة التنقيب لاستغلال الموارد التي تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين سيجعلها شريكة لإسرائيل المثقلة الآن باتهامات دقيقة وموثقة بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أن “تواطؤ إيني” في مثل هذه الجرائم سيمتد إلى حكومة جورجيا ميلوني التي تعمل على تزويد إسرائيل بجزء من الأسلحة التي تستخدمها في ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
من جانبها، أوضحت شركة “إيني”- في بيان حصري للجزيرة نت- أنها “حصلت- إلى جانب شركات أخرى- على تراخيص التنقيب بناء على مناقصة دولية، وأنه تم منح التراخيص المتعلقة بأنشطة التنقيب المرتقبة في أكتوبر 2023”.
وأكدت الشركة أنه “لم يتم التوقيع بعد على أي اتفاق بالخصوص، وأنه لا يوجد لديها حالياً أي نشاط في المنطقة، وأنها أينما تعمل تحرص على توافق أنشطتها مع القانون الدولي وأفضل ممارسات السلامة”.
ويعد حقل “غزة مارين” الفلسطيني من أقدم حقول الغاز المكتشفة في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، ويُنظر إليه كفرصة واعدة أمام الفلسطينيين الذين يعانون من شح موارد الطاقة، وسط معاناتهم من الاحتلال الإسرائيلي.
وتقدر موارد حقل غزة النفطي الذي اكتشف عام 2000م، بأكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي- وهو ما يفوق بكثير احتياجات الشعب الفلسطيني- ولا تزال هذه الموارد حبيسة الأرض ولم تستغل تجارياً حتى اللحظة، بسبب إعاقة إسرائيل كافة الجهود الرامية إلى إنشاء بنية تحتية طاقية مستقلة للفلسطينيين، كما تحاول وضع يدها على هذه الموارد لتصديرها عبر صفقات مع دول الجوار بمشاركة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة نت