يمن إيكو| خاص:
قالت وزارة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيل بحاجة إلى مراجعة استراتيجية لسياسة سلسلة التوريد في ظل تهديد قوات صنعاء لحركة التجارة الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر، لأن هذا التهديد يضر بـ 25% من إجمالي واردات المنتجات النهائية، و21% من ورادات مواد الإنتاج، ويهدد تجارة إسرائيل مع قرابة 14 دولة.
ونشر موقع “بورت تو بورت” العبري المتخصص بشؤون النقل والمواصلات، تقريرا رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، قال فيه إن “وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت اليوم تقريرا بخصوص وضع الاقتصاد الإسرائيلي وقطاع الأعمال في معركة السيوف الحديدية”، وركز التقرير على أزمة النقل في البحر الأحمر، وخلص إلى أنه يجب التخطيط لسياسة لزيادة مرونة الاقتصاد الإسرائيلي في كل ما يتعلق بسلاسل التوريد.
وأضاف أنه “بحسب تقرير الوزارة، فإن نحو 16% من إجمالي واردات إسرائيل ونحو 3% من إجمالي صادراتها تتعرض لمشاكل في النقل البحري”.
وأوضح التقرير أن “انقطاع طريق الشحن في البحر الأحمر سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي في التجارة مع آسيا وأوقيانوسيا في ثلاثة جوانب رئيسية، الأول هو استيراد المنتجات النهائية (التي لا تدخل في انتاج سلع أخرى)، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق باستيراد المنتجات النهائية بشكل رئيسي في زيادة تكاليف المعيشة في إسرائيل، وقد يؤدي تعطيل خطوط الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل ما يصل إلى 25% من إجمالي واردات المنتجات النهائية في إسرائيل”.
وبحسب التقرير فإن الجانب الثاني الذي سيتأثر جراء الوضع في البحر الأحمر هو “استيراد مدخلات الإنتاج، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق باستيراد مدخلات الإنتاج في زيادة تكاليف المعيشة في إسرائيل والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، ويمكن أن يؤدي تعطيل ممرات الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل ما يصل إلى 21% من إجمالي واردات مدخلات الإنتاج في إسرائيل”.
أما الجانب الثالث بحسب التقرير فهو “تصدير البضائع، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق بتصدير البضائع في الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، والفئات البارزة من حيث النطاق المطلق للضعف هي الآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة البصرية والطبية”.
وأوضح التقرير أن الدول الرئيسية التي تتعرض التجارة الإسرائيلية معها للتهديد بسبب الوضع في البحر الأحمر هي “أستراليا والهند وهونج كونج والفلبين وفيتنام وتايوان واليابان وماليزيا والصين وسنغافورة وسريلانكا وكوريا الجنوبية وتايلاند”.
وأضاف أن “التأثيرات المحتملة تتعلق بالأسعار بالنسبة للمستهلك والقدرة التنافسية للصادرات” مشيرا إلى أنه “قد تكون هناك نقاط ضعف إضافية في حال تفاقم الأزمة، فضلاً عن الإضرار بسمعة إسرائيل كشريك تجاري طويل الأمد”.
وقال الموقع إنه “بحسب مراجعة وزارة الاقتصاد، فإن الشركات تتوقع حدوث ضرر للصادرات فيما يتعلق بالأوقات الروتينية” مشيرا إلى أن “الأضرار المقدرة التي لحقت بالصناعة أقوى قليلاً مقارنة بالتكنولوجيا المتقدمة”.
وأضاف أن “وزارة الاقتصاد أشارت إلى أن تعطيل الممرات الملاحية قد يخلق تأثيرين مستقبليين: الأول خطر على سمعة إسرائيل، وهو خطر طويل المدى فيما يتعلق بسمعة إسرائيل كمكان آمن لممارسة الأعمال التجارية وقد يؤدي إلى تراجع التجارة والاستثمار في إسرائيل في المستقبل”.
والتأثير الثاني بحسب التقرير هو “إجراء فحص استراتيجي لسياسة سلسلة التوريد، حيث أصبح تخطيط السياسة مطلوبا لزيادة مرونة الاقتصاد الإسرائيلي في هذا الجانب”.