يمن إيكو| أخبار:
قالت اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب إنها وجهت بجمع الاستدلالات في ما وصفتها بالجرائم التي استهدفت المنشآت النفطية ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية وقطع الطرقات، وذلك بعد أيام قبائل مارب الرافضة للزيادة في أسعار الوقود بالتصعيد، عقب تراجع السلطة المحلية عن اتفاق سابق مع القبائل بشأن تسعيرة الوقود.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته اللجنة الأمنية العسكرية في محافظة مارب، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، وحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز.
وأشارت اللجنة الأمنية والعسكرية إلى أنها تتابع ما قامت به بعض العناصر من استهداف للمنشآت النفطية ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، وقطع الطرقات، وتهديد موظفي وعمال الشركات النفطية بالمحافظة، مؤكدةً أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون مع الضالعين في تلك الأعمال التي وصفتها بـ “الإجرامية”، والتي قالت إنها تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالمنشآت الاقتصادية السيادية للوطن ومحاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال.
اللجنة وجهت الأجهزة المختصة بسرعة جمع الاستدلالات في الجرائم المرتكبة وتحديد المتورطين فيها، وإحالتهم مع الأوليات إلى القضاء والتعميم بأسمائهم في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية كمطلوبين للعدالة، مشيدةً “بالمواقف السياسية والقبلية ووعي أبناء وسكان المحافظة واستنكارهم للأعمال التخريبية وإعلان براءتهم ممن يقف خلفها”، مهيبةً بالمواطنين الالتفاف خلف المؤسستين الأمنية والعسكرية ومساندة جهودهما للتصدي لتلك الأعمال ومن يقف وراءها وإفشال المخططات التخريبية، والتعاون مع كافة الوحدات العسكرية والأمنية المكلفة للقيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار، وتأمين الطرقات وحماية المصالح والممتلكات العامة والخاصة.
وكانت قبائل محافظة مأرب هددت بالتصعيد من جديد، ضد السلطة المحلية في المحافظة، وذلك بعد يوم من نقض الحكومة اليمنية اتفاقاً سابقاً مع القبائل بشأن تسعيرة الوقود، وتم بموجبه رفع المطارح التي سبق أن نصبتها القبائل في عدة مواقع بالمحافظة، رفضاً لقرار الحكومة المتعلق برفع أسعار البنزين من 3500 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، إلى 8000 آلاف ريال، ممهلين الحكومة 24 ساعة للتراجع عن تثبيت ذلك القرار.
وأوضح أبناء مأرب، في بيان، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، أنه تم رفع المطارح في 2 يناير المنصرم بموجب اتفاقية مع الحكومة تتضمن “تأجيل تطبيق قرار رفع الجرعة إلى أن يتم تشكيل لجنة من المشاركين في مطارح مارب، مهمتها الرفع بمصفوفة إصلاحات اقتصاديه يتم مناقشتها مع الجانب الحكومي كي يتم إقرارها”، وكذا “تشكيل لجنه من المشاركين في مطارح مأرب لمكافحة الفساد ووضع الإصلاحات الاقتصادية ليصدر بها قرار رئاسي”، بالإضافة إلى ” تزويد المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية بالمواد البترولية بحد أدنى 300.000 لتر بترول يومياً وبالسعر الرسمي 175 ريالاً للتر، حسب البيان.