يمن إيكو| أخبار:
جددت نقابة الصرافين الجنوبيين اتهامها لإدارة البنك المركزي في عدن بالتسبب في مضاعفة نزيف الريال وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في جميع المحافظات الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة اليمنية، كاشفة عما أسمته مؤامرة البنك ضد العملة المحلية.
وقالت النقابة في بيان جديد، أصدرته اليوم الخميس، ورصده موقع “يمن إيكو”، إنها أصدرت هذا البيان، والذي يحمل الرقم (9)، للإفصاح وللكشف عن مؤامرة مكشوفة تستهدف العملة المحلية ومن ورائها هذا الشعب المغلوب على أمره”.
وأوضحت النقابة أنه في الوقت الذي بدأت فيه العملة المحلية بالتحسن الطفيف أمام العملات الأجنبية يوم أمس الأربعاء، قام البنك المركزي في عدن باتخاذ إجراء تسبب بانهيار الريال مجددا، حيث قالت “فبينما كان سعر الصرف الريال السعودي 427 مقابل الريال اليمني أمس الأربعاء 31 يناير 2024، وكان متهيئًا للنزول التدريجي، قام وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح بنشر تعميم للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي”.
وتابعت بالقول إن هذا الاجراء ” يعد دليلا كافيا وواضحا على أن منصور راجح وقيادة البنك المركزي هم سبب رئيسي في انهيار العملة، وأنهم يضعون السياسات النقدية التي من شأنها مضاعفة هذه الانهيار وليس مواجهته”.
وأضافت “نود الإيضاح للرأي العام أن هناك شركات صرافة عدة وبنوك تابعة لمتنفذين تحاول احتكار السوق المصرفي، هي من تمارس التلاعب في أسعار العملة وقوت المواطنين، وكذلك الإضرار بالصرافين الجنوبيين”.
وحذرت النقابة، في بيانها، جميع الصرافين بعدم دفع أي مبالغ أو أي ضمان غير قانوني يطلبه البنك المركزي في عدن بطريقة الابتزاز، مؤكدة استعدادها لمواجه أي جهة بهذا الخصوص وبالقانون، حسب البيان.
كما حذرت النقابة جميع الصرافين من التعامل مع ما أسمته الشبكة الموحدة كونها لا تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن، موضحة أن هذه الشبكة غير منتظمة وأنه لا يوجد لديها أي ضمين لحوالات المواطنين أو للصرافين.
وقالت النقابة “إذا كان البنك المركزي يعتزم تنظيم شغل الصرافة، فيجب على قيادة البنك أن تبدأ بنفسها، وتطبق قانون الصرافة الصحيح، وبعدها يتم إنشاء شبكة آمنة تضمن حقوق الشعب عبر بنك يضمن حقوق الشعب وليس عبر بنوك تجارية، أو البنك المركزي الغارق في ديون أموال العملاء التي تبلغ خمسه ترليون ريال يمني”.
واختتمت النقابة بيانها بتجديد مطالبتها بعزل قيادة البنك المركزي في عدن، وتكليف قيادة نزيهة شريفة تعمل مع أقطاب النظام المصرفي لتحييد العملة المحلية عن الصراعات السياسية، وتخفيف معاناة الناس، وفق البيان.
وأمس الأربعاء، أصدر البنك المركزي في عدن تعميما لمدراء عموم البنوك التقليدية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة بالجمهورية اليمنية، بشأن الإقفال الشهري للحسابات وتقييم مركز العملات الأجنبية.
وتضمن التعميم توجيها للبنوك التجارية بإغلاق شهر يناير عند 1621,10 ريال للدولار الواحد، وهو حسب بيان النقابة سعر أعلى من أعلى من سعر السوق المصرفي.
ووصل سعر بيع الدولار الأمريكي، في تعاملات اليوم الخميس، في عدن والمحافظات المجاورة لها إلى 1639 ريالا، بعد أن تراجع في تعاملات الأمس الأربعاء إلى 1628 ريال مقارنة بـ 1633 ريال الثلاثاء الماضي، والريال السعودي إلى 431 ريالا يمنياً، مقارنة بـ 428 ريال يمنيا أمس الأربعاء.
وسبق أن اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين، قبل أيام في بيان، البنك المركزي في عدن بالتنصل عن القيام بمهامه وواجباته إزاء ما أسمتها التدهور والنزيف الحاصل بسعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وتخطي الدولار الأمريكي، الأحد الماضي، حاجز الـ 1600 ريال، واصفة صمته جراء انهيار العملة المحلية بالمخزي، مطالبة بتغيير إدارة البنك الحالية.
يذكر أن صحيفة الشرق الاوسط التابعة للمخابرات السعودية كشفت، أمس الأربعاء، عن مسار متصاعد لأزمة الثقة بين البنك المركزي اليمني في عدن وشركات الصرافة في مناطق الحكومة اليمنية، على خلفية التراجع المتسارع في سعر العملة المحلية.
وأكدت الصحيفة أن البنك المركزي في عدن، وشركات الصرافة في اليمن تبادلا الاتهامات بالتسبب في تراجع سعر العملة الوطنية (الريال) مع بلوغ قيمة الدولار أعلى مستوياته منذ تعيين القيادة الحالية للبنك، في نهاية عام 2021.
ونقلت الشرق الأوسط عن مسؤول رفيع في البنك المركزي تأكيده أن ارتفاع سعر الدولار إلى ما يزيد على 1600 ريال عقب طرح إدارة البنك مزاداً لبيع 40 مليون دولار، يبيّن بجلاء انعدام الأسباب الواقعية لزيادة السعر عن القيمة التي كانت سائدة منذ أشهر عدة وهي 1540 ريالاً لكل دولار.
وحسب الصحيفة، اتهم المسؤول كبار شركات الصرافة بالتلاعب والتحكم بسعر الصرف وفق ما يخدمها، وذكر أن هناك أربع شركات كبرى لديها كتلة نقدية كبيرة جداً من العملة المحلية تم تخزينها خلال السنوات السابقة وأصبحت تتحكم في سعر العملة.