يمن إيكو| أخبار:
أكدت مصادر مصرفية أن العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية تشهد، منذ أيام، انهياراً وصفته بالمخيف أمام العملات الأجنبية، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 1600 ريال، وسط تجاهل الحكومة والبنك المركزي في عدن وعدم قيامهما بأي حلول أو معالجات للحد من ذلك التدهور.
وأوضحت المصادر أن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن والمحافظات المجاورة لها سجلت خلال تعاملات أمس الإثنين صعوداً جديداً، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 1617 ريالا، مقارنة بـ 1601 ريال بيوم الأحد، بزيادة 16 ريال، وبفارق 40 ريالا عن سعر صرفه قبل أسبوع عندما وصل في تعاملات الإثنين الماضي إلى 1577 ريالاً.
ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 425 ريالا يمنيا، مقارنة بـ 421 ريالا في تعاملات الأحد بزيادة 4 ريالات، وبفارق 10 ريالات عن سعر صرفه الإثنين 22 يناير.
وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 530 ريالاً، والريال السعودي عند 140ريالاً يمنياً.
يذكر أن نقابة الصرافين الجنوبيين اتهمت، في وقت سابق من أمس الإثنين، البنك المركزي في عدن بالتنصل عن القيام بمهامه وواجباته إزاء ما أسمتها التدهور والنزيف الحاصل بسعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وتخطي الدولار الأمريكي حاجز الـ 1600 ريال يوم أمس الأحد، واصفة صمته جراء انهيار العملة المحلية بالمخزي، مهددة بالتصعيد.
وقالت النقابة، في بيان، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، “إن إدارة البنك المركزي تتعامل مع هذه الكارثة الجديدة على حياة السكان وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد، خصوصا أن رواتب من يعملون في هذه الإدارة ومخصصاتهم ونثرياتهم ومصاريفهم بالدولار الأمريكي، ولديهم كل أساليب الرفاهية المطلقة، غير مباليين بحالة الشعب والظروف الكارثية السيئة التي يمر بها الوطن والمواطن من انعدام المرتبات وانعدام خدمات الكهرباء والمياه والمتعلقة، وأزمة الدولار القديمة المتجددة”.
وأشارت النقابة إلى أن من أسمتهم لوبي البنك المركزي منشغل بصرف تراخيص الشبكات والبنوك وتحصيل الرسوم بمليارات الريالات، متجاهلا الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث قالت إنه “وفي خِضَم أزمة العملة الراهنة، نجد أن لوبي البنك المركزي مشغول هذه الأيام بصرف تراخيص الشبكات والبنوك وتحصيل رسوم هذه التراخيص بمليارات الريالات، متناسيا الدور المنوط به في رسم السياسات النقدية الصحيحة والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد”.
وهددت النقابة بالتصعيد في حال استمرار تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وعدم اتخاذ البنك المركزي في عدن أي معالجات للحد من ذلك التدهور، لافتة إلى أن أول خطوات التصعيد سيكون بالإضراب الشامل لجميع شركات ومنشآت الصرافة في مناطق الحكومة اليمنية عن العمل.