يمن إيكو| أخبار:
جدد علي عشال عضو مجلس النواب (النسخة التابعة للحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي)، اليوم السبت، اتهامه للحكومة اليمنية بالخيانة العظمى، على خلفية صفقة فساد الحكومة اليمنية المتمثلة في بيع 70% من الاتصالات اليمنية (عدن نت) لشركة NX الإماراتية، محذراً من خطورة تمرير الصفقة، لكونها مخالفة للدستور والقانون وتشكل خطرا على أمن اليمن.
واعتبر عشال- في تدوينة نشرها على حسابه في منصة إكس ورصدها موقع يمن إيكو- إصرار الحكومة اليمنية على تمرير الصفقة رغم تأكيد تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن فساد الحكومة في عدة قطاعات- رفض المجلس لها، مخالفة ترقى الى الخيانة العظمى.
وعلق النائب عشال على رفض بريطانيا امتلاك شركة إماراتية حصة 14% من شركة اتصالات فودافون- بمبرر أن 14% يعتبر خطراً على أمنها القومي-. قائلاً: “هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14% من شركة محمول خطر على امنها القومي، متسائلا: ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على70% من بنية الاتصالات؟ عبر اتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب مع شركة نكرة تخصصها أمني”. حسب تعبيره.
ولفت إلى أنه في الماضي “وقعت الحكومة اتفاقية القطاع النفطي18، وألغاها التحكيم الدولي مستنداً على موقف البرلمان”. مضيفاً: “سيأتي اليوم الذي تتعافى فيه اليمن من محنتها وسيفتح ملف عقود وصفقات الفساد التي أُبرمت بالمخالفة للدستور والقانون ولن يسقط جُرم ما صنعوا بالتقادم وسيعلم الذين أفسدوا أي منقلبٍ ينقلبون”، حسب قوله.
وفي 21 أغسطس من العام الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وفي وقت سابق، جدد عضو مجلس النواب علي المعمري في منشور على منصة (إكس) “مطالبته للحكومة بإلغاء اتفاقية بيع شركة الاتصالات في عدن لشركة إماراتية، داعياً الحكومة إلى الالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الاتفاقية لمخالفتها الاجراءات الدستورية والقانونية، ولكونها تعد لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها، محملا الحكومة مسئولية السير في الاتفاقية.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كشفت الأربعاء الفائت عن مساعي مجموعة الإمارات للاتصالات، للاستحواذ على 14.6% في شركة الاتصالات البريطانية “فودافون”، مؤكدة أنها قيدت الموافقة على صفقة الاستحواذ، كونها مسألة تتصل بأمنها القومي، وقالت الحكومة البريطانية في بيان رصده موقع “يمن إيكو”: إنه يتعين على فودافون تشكيل لجنة للأمن القومي للإشراف على الأنشطة الحساسة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي للبلاد.