يمن إيكو| أخبار:
سجل الريال، اليوم السبت، انهياراً تاريخاً أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مقترباً من حاجز 1600 ريال، مسجلاً بذلك أدنى انخفاض له منذ أكثر من عامين، عندما وصل سعر صرف الدولار في أواخر ديسمبر 2021 إلى 1735 ريالاً.
ووفق مصادر مصرفية، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن وبقية المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة اليمنية شهدت صعوداً جديداً خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 1594 ريالا مقارنة مع 1575 ريالاً في تعاملات الخميس الماضي، بزيادة 19 ريالاً، وبفارق 38 ريالاً عن سعر صرفه يوم الثلاثاء الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه البنك المركزي بعدن عن تسلمه الدفعة الثانية ممّا أسماه الوديعة السعودية، وبفارق 73 ريالاً عن سعر صرفه قبل أسبوع، حيث سجل في تعاملات الخميس 11 يناير 1521 ريالاً.
ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 419 ريالا يمنيا، مقارنة بـ 414 ريالا خلال تعاملات الخميس الماضي بزيادة 5 ريالات، وزيادة مقدارها 10 ريالات عن سعر صرفه يوم الثلاثاء الماضي، وبفارق 19 ريالا عن سعر صرفه الخميس 11 يناير الجاري حيث سجل 400 ريال.
وفي المقابل سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء، ارتفاعا طفيفاً، حيث زاد سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار ريالين من 528 في تعاملات الخميس الماضي إلى 530 ريالاً في تعاملات اليوم السبت، والريال السعودي بمقدار 20 فلساً من 140 إلى 140,20 ريالاً.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه تلقى الدفعة الثانية من الوديعة السعودية، والتي قال إنه تم تحويلها إلى حسابه لدى البنك الأهلي السعودي.
ونشر موقع البنك خبراً، رصده موقع “يمن إيكو” نقل فيه تأكيد “مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني أنه تم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني الى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي” وفقاً للخبر.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ “يمن إيكو” عن حجم المبلغ الذي حولته السعودية إلى حساب البنك المركزي اليمني بعدن أمس الثلاثاء، مؤكدا أن المبلغ لم يتجاوز 75 مليون دولار، ولذلك وجد البنك حرجا في أن يفصح عن هذا الرقم الضئيل، فيما كان المنتظر هو أن يتم تحويل الدفعة الثانية من المنحة وبمبلغ مقارب للدفعة الأولى التي كانت 266 مليون دولار.
وعلى صعيد أسعار الصرف التي كانت تتأثر تحسنا حتى بمجرد الإعلان عن وديعة قادمة أو جزء منها، فإنها واصلت تدهورها، وهو ما يشير إلى شركات الصرافة ورؤوس الأموال لم تقابل الإعلان عن الوديعة بأي اهتمام نتيجة لعدم الإعلان عن المبلغ، ناهيك عن احتمال أن يكونوا قد حصلوا على معلومات عن المبلغ الضئيل للوديعة الجديدة.