يمن إيكو| أخبار:
كشف تقرير تلفزيوني أن استمرار وتيرة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي على مدار 100 يوم من حربها على قطاع غزة، قد يكون سبباً رئيسياً في توقف الحرب.
وأشار التقرير الذي نشرته قناة “الجزيرة” أمس الجمعة، وتابعه “يمن إيكو”، إلى أن الحكومة الإسرائيلية باتت تترنح ما بين مواصلة الحرب على غزة، رغم تكاليفها الباهظة، وضرورة وضع خطة اقتصادية لتدارك حجم النفقات.
وأوضح التقرير أن حجم نفقات الحرب الإسرائيلية على غزة تبلغ 220 مليون دولار يومياً، تتوزع ما بين نفقات الإيواء لآلاف النازحين ورواتب الجيش وتكلفة العمليات العسكرية، مؤكداً أن تقديرات وزاره المالية الإسرائيلية، تشير الى أن تكاليف الحرب ستتجاوز حاجز الـ 14 مليار دولار بحلول شهر فبراير القادم.
ورغم محاولات نتنياهو تسويق رواية لمواطنيه وحلفائه السياسيين عنوانها “اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر”. تندلع معارك في بنك إسرائيل المركزي تظهر حجم التفاوت بين شاشات سوق المال والتصريحات السياسية.
ووفقاً للتقرير يطالب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون رئيس الوزراء نتنياهو باتخاذ إجراءات تجنب الدخول في ازمه اقتصاديه حاده، خاصة مع تراجع نمو الناتج المحلي بين 3- 2 %، وبلوغ الديون الحكومية 13 مليار دولار، بالإضافة إلى تضاعف العجز التجاري بنسبة 4.2 %.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي رمزي حلبي قوله: “إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارات واضحة في مجال الاقتصاد للسنة القادمة كما يطالب محافظ بنك إسرائيل فالاقتصاد الإسرائيلي على حافة الهاوية” مضيفاً “هناك خسائر كبيرة في النمو الاقتصادي والاستثمار وفي مستوى المعيشة للمواطن في إسرائيل”.
وبرز قطاع الصناعات التقنية في إسرائيل كأبرز القطاعات الاقتصادية تأثراً من الحرب، حيث كان يشكل القطاع نحو 18 % من الناتج المحلي و50% من إجمالي الصادرات.
وأوضح التقرير أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى إثر قرار التجنيد الواسع لقوات الاحتياط، فقدت شركات التكنولوجيا المتقدمة 20 % من العاملين فيها، وتأجلت نحو 70 % من المشاريع التقنية التي كانت تعمل عليها، ليواجه القطاع التقني أزمة اقتصادية جديدة، أدت الى انخفاض الاستثمارات بنحو 50 % مقارنه بالعام الماضي.
أما القطاع الزراعي فقد تأثر بشكل كبير بعد إخلاء بلدات غلاف غزة، وتلك القريبة من لبنان، وهو ما تسبب في خسائر فادحة في قطاع الزراعة، حال دون مد الأسواق بأغلبية المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.
وأورد التقرير بيانات حول تراجع إنتاج الحليب والبيض بنسبة 80%، وتوقف العمل في 75% من الأراضي الزراعية، بعد نقص العمالة في القطاع الزراعي بنحو 30,000 عامل.
أما قطاع البناء فقد شارف على الانهيار وفق اتحاد المقاولين الإسرائيليين، لأسباب عديدة أبرزها غياب الأيدي العاملة الفلسطينية منذ بدء الحرب، والبالغ عددهم ما يقارب 80,000 عامل، مما تسبب في إغلاق 50 % من مواقع البناء.
ووفقاً للتقرير، لا يبدو قطاع السياحة أفضل حالا، حيث تزامنت الحرب مع فترة الأعياد، إذ شملت الخسائر مختلف المناطق والقطاعات السياحية، وتراجع عدد السائحين إلى 39,000 شخص، وتراجعت مبيعات المطاعم إلى 16 % فقط.
ويبرز الدعم الامريكي عاملا رئيسيا في تجنب مستقبل كارثي على اقتصاد إسرائيل، وفقاً للتقرير.
وقال سفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة داني إيالون: “الولايات المتحدة تتعاون أمنيا مع إسرائيل، والدعم هو دعم أمني ومتبادل على المستويين الاستخباراتي والتكنولوجي” مضيفاً: “هناك مصلحه أمريكية أن تكون إسرائيل قوية وذلك من أجل استقرار المنطقة”.
وخلص التقرير إلى أن الأرقام والبيانات تؤكد على أن استمراريه الحرب الإسرائيلية على غزة، تتوقف على مدى صمود الاقتصاد الإسرائيلي المعتمد بشكل أساسي على دعم الولايات المتحدة، اعتمادا تخشى منه الأصوات الراغبة في استمرار الحرب داخل حكومة نتنياهو، أن يتحول إلى أداة تكبح جماح تل أبيب.