يمن إيكو| أخبار:
ذكرت مصادر محلية في أبين، اليوم الثلاثاء، أن نقاطا عسكرية أمنية تابعة لقوات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، عاودت فرض الجبايات على شاحنات نقل البضائع، وعدم السماح لها بالمرور إلا بدفع مبالغ كبيرة، وذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر من توقفها.
وقالت المصادر إن عناصر الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي اعترضت العديد من القواطر والشاحنات التجارية في نقطتي حسان بمديرية زنجبار، ودوفس بمديرية خنفر كبرى مديريات أبين، مطالبة السائقين بدفع مبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الريالات مقابل السماح لهم بالمرور.
وبحسب المصادر، فإن السائقين رفضوا دفع أي مبلغ، وقاموا بإيقاف شاحناتهم على جانبي الطريق، احتجاجاً على فرض النقاط الأمنية تلك الجبايات.
وفي السياق، ذكرت صحيفة “عدن الغد” أن التجار نفذوا وقفة احتجاجية طالبوا خلالها الجهات المختصة برفع نقاط الجبايات التي قالوا إنها أرهقت كاهلهم مرةً أخرى.
وعبر التجار، خلال وقفتهم الاحتجاجية، عن غضبهم واستيائهم الشديدين جراء عدم سماح نقطتي حسان ودوفس لشاحناتهم بالمرور إلا بدفع مبلغ وقدره 50 ألف ريال عن كل قاطرة أو شاحنة.
وكان المكون المجتمعي والذي يحمل اسم “ملتقى أحرار أبين” قد أعلن مطلع يناير الجاري في بيان، رصده موقع “يمن إيكو” في حينه، أنه نجح خلال الشهور الأخيرة في إجبار القيادات الأمنية والسياسية لإصدار اوامرها برفع كافة نقاط الميازين والجبايات الظالمة على طول الطريق بابين.
يذكر أن رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، عيدروس الزبيدي وجه أواخر نوفمبر الماضي، برفع كافة نقاط الجبايات في محافظة أبين، وذلك بعد حراك شعبي واسع قام به أبناء المحافظة ضد الجبايات غير القانونية.
ويرى مراقبون أن دعوة الانتقالي إلى إيقاف الجبايات المتعددة في نقاط وخطوط محافظة أبين، جاءت بعد فشله في السيطرة عليها، وذلك بهدف حرمان الجهات الحكومية التي تستفيد من هذه الجبايات.
وفي أكتوبر الماضي أعلن سائقو الشاحنات إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على ما وصفوه بالتعسف الذي يواجهونه من القوات المشتركة التي تضم قوات حكومية وقوات المجلس الانتقالي على طرقات المحافظة، مطالبين بوقف الجبايات التي وصلت إلى 700 ألف ريال على كل شاحنة، وفق عدد من السائقين.
وأدى استمرار اعمال الجبايات المالية غير المشروعة على الطرقات، في محافظة أبين وما رافقه من رفض شعبي ونقابي، إلى تفاقم الصراع السياسي والعسكري والمالي بين قيادات الفصائل التابعة للحكومة والانتقالي، تجلى في تعدد النقاط وانشاء موازين جديدة للمركبات خارج القانون.