يمن إيكو: أخبار:
تسلمت نيابة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة صنعاء، اليوم الأربعاء، من وزارة الكهرباء ملفات 22 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية الخاصة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، وكذلك الرافضين إلغاء الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لحكومة صنعاء، عن وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبد الناصر البيضاني تأكيده، خلال استلام الملفات، استمرار النيابة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، لما فيه مصلحة المواطنين.
ومن جانبه أوضح نائب رئيس لجنة المولدات الخاصة بوزارة الكهرباء صالح جابر، أن الوزارة تقوم بتقديم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة للقيام بضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد جابر حرص وزارة الكهرباء على وجوب التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك، وإنفاذ القانون واللوائح النافذة المنظمة لذلك.
ويُباع الكيلو وات الواحد في مناطق حكومة صنعاء من الكهرباء الرسمية 234 ريالا، و257 ريال من الكهرباء التجارية.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء في صنعاء كانت قد ألغت الاشتراك الشهري في خدمة التيار الكهربائي أو ما يعرف برسوم الخدمات لملاك المولدات الخاصة، بموجب القرار الوزاري رقم (123) والصادر بتاريخ 12أكتوبر 2021 والقاضي بإلغاء ما يسمى بالاشتراك الشهري أو رسوم الخدمات، مؤكدة أنها ستقوم بإغلاق المحطات المخالفة وتنزيل الشبكات التابعة لكل محطة خالفت القرار الوزاري.