يمن إيكو| أخبار:
قال الصحفي فارس الحميري، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة إن مجلس القيادة الرئاسي توافق على 3 مرشحين لرئاسة الحكومة بدلا عن معين عبد الملك.
وطرح الحميري في تدوينة على منصة إكس تساؤلا على شكل استطلاع رأي، قال فيه: “من الأجدر بقيادة الحكومة في الظروف الحالية من الثلاثة المرشحين؟”، حيث تضمن التساؤل أسماء ثلاث شخصيات مرشحة لمنصب رئيس الحكومية وهم: سالم بن بريك، وبدر باسلمة، والدكتور يحيى الشعيبي.
وكانت مصادر إعلامية، بعضها مقرب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أفادت الأحد الماضي، بأن الأخير سيجري تغيرا حكوميا يطال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، في تأكيد لصحة المعلومات والتقارير التي نشرها موقع “يمن إيكو” خلال الأسابيع الماضية حول وجود شرط سعودي يتضمن إقالة عبدالملك من أجل عودة الدعم المالي السعودي للحكومة اليمنية.
وكشف الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، وهو مقرب من الرئيس العليمي أن عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي رفض قبول تكليفه برئاسة الحكومة خلفا لمعين عبدالملك وأن القرار يتجه نحو تعيين أحد ثلاث شخصيات وهي احمد عوض بن مبارك وزير الخارجية حاليا او واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي حاليا وأخيرا سالم صالح بن بريك الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية، وهو الخبر الذي تداولته عدة وسائل إعلام يمنية من بينها وسائل إعلام مدعومة من الرئيس العليمي.
وفي 26 أكتوبر الماضي كشف موقع “يمن إيكو” أن العلاقة بين الحكومة اليمنية والسعودية تشهد أزمة غير معلنة، على خلفية اعتراض الأخيرة على صفقة الاتصالات التي وقعت عليها الحكومة مع الإمارات، الأمر الذي أدى إلى توترات وصلت إلى حد وضع الرياض شروطاً من أجل مواصلة الدعم المالي للحكومة، من ضمنها التخلص من رئيس الوزراء معين عبد الملك، بحسب ما أكدت عدة مصادر لموقع “يمن إيكو”.
وفي ذلك الحين أفاد مصدر في الحكومة لـ ”يمن إيكو” بأن الأخيرة تخشى من أن السعودية لن تقدم الدفعة الثانية من منحة الـ1,2 مليار دولار التي تعهدت بها في أغسطس الماضي للبنك المركزي اليمني.
وكانت السعودية أعلنت في أغسطس تقديم 266 مليون دولار كدفعة أولى من المنحة، التي كان من المتوقع أن يتم تسليمها بشكل كامل، وأن يتاح للحكومة التصرف فيها ودفع المرتبات الخاصة بها، لكن ذلك لم يحدث إلى حد الآن.
وكشف المصدر آنذاك أن مخاوف الحكومة تأتي بسبب أزمة متصاعدة مع السعودية، على خلفية صفقة الاتصالات مع الإمارات، موضحا أن الرياض انزعجت بشدة من موافقة مجلس الوزراء على هذه الصفقة.
ووافقت الحكومة في أغسطس الماضي، على اتفاقية تقضي ببيع 70% من أصول شركة “عدن نت” لشركة NX الإماراتية.
وقال المصدر إن الأزمة وصلت إلى حد أن السعودية أصبحت تشترط التخلص من رئيس الحكومة معين عبد الملك، من أجل تقديم الدفعة الثانية من المنحة.
وأضاف المصدر أنه خلال الاجتماعات مع السفير السعودي محمد آل جابر، والتي أعقبت التوقيع على صفقة الاتصالات مع الإمارات، عبر السفير عن استيائه من رئيس الحكومة معين عبد الملك، واتهمه بالخيانة للسعودية التي قال إنها من رشحته لرئاسة الحكومة ودعمته، برغم أن اسمه لم يكن مطروحا، ولم يسبق له أن حقق أي إنجازات تؤهله لهذا المنصب.