يمن إيكو| تقرير:
منذ اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس على مواقع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023م، تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة، في مختلف القطاعات، ولم يشهد مرحلة أسوأ مما يشهده في هذه الحرب، ففي الأيام الأولى للحرب تكبد المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب TA-35 خسارة بلغت أكثر من 6.7%، فيما تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% وسط عمليات بيع واسعة، كما انخفض مؤشر البنوك 8.7%، وفق وكالة رويترز.
ورغم اعتباره من الاقتصادات الصلبة بنيوياً ويتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لصدمة أولية غير مسبوقة كشفت عن ضعف الشيكل الذي هبط مقابل العملات الرئيسية العالمية بنحو 1.2%، وحسب وكالة (شينخوا) الصينية، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، في الأسبوع الأول من الحرب، خطة لبيع عملات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي من أجل تهدئة تقلبات سعر صرف الشيكل، وهو ما يعادل 15% من إجمالي احتياطياته النقدية البالغة 200 مليار دولار، وفقاً لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية.
الأيام العشرة الأولى من عملية “طوفان الأقصى” استدعت طرح لجنة المالية في الكنيست برنامجاً لمساعدة المتضررين من الحرب بالتعاون مع وزارة المالية الإسرائيلية، وكانت كلفة هذه المساعدات باهظة، نظراً إلى حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد خلال 10 أيام فقط، حيث قالت التقديرات إنها تجاوزت ما خلفته جائحة كورونا خلال شهور، حسب صحيفة معاريف العبرية.
التعويضات كانت بمعدل 1000 شيكل للفرد و5000 للأسرة، في المستوطنات والمدن المحيطة بها، لكن الصحيفة العبرية قالت إن الضرر الرئيسي الذي يلحق بالاقتصاد يأتي من مئات الآلاف من الشركات في المنطقة الوسطى، وهي ضربة مزدوجة، حسب وصف الصحيفة، إذ انخفضت دورة الأعمال بين 70% إلى 80%، وهي نسبة تتخطى بكثير فترة كورونا التي تراجعت خلالها الأعمال بنحو 40%.
بنك هبوعليم الإسرائيلي، قدّر كلفة الخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد منذ بدء هجمات “طوفان الأقصى” والحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار) في نحو أربعة أيام فقط، وفقاً لصحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل”.
البنك الإسرائيلي أخذ في الاعتبار أيضاً الاستدعاء واسع النطاق لنحو 360 ألف جندي احتياطي، والذين تركوا وظائفهم وتوجهوا إلى ساحة المعركة، وهي أكبر تعبئة منذ حرب عام 1973، عندما استدعت إسرائيل نحو 400 ألف جندي احتياطي.
مع نهاية شهر أكتوبر 2023، كانت الأسهم الإسرائيلية، بحسب تقرير لصحيفة بلومبيرغ، هي الأسوأ أداءً في العالم، حيث انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب بنسبة 15% من حيث القيمة الدولارية، وهو ما يعادل 25 مليار دولار. وتراجعت أسعار أسهم أكبر خمسة بنوك بنسبة 20%، وانخفض مؤشر البنوك بنسبة 6% منذ بداية عام 2023، خاصة مع بيع مستثمرين أجانب حصصهم في البنوك الإسرائيلية.
وزير مالية إسرائيل، بتسلئيل سموتريتش، قال في مؤتمر إعلامي لتوضيح الوضع الاقتصادي لإسرائيل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة، بداية شهر نوفمبر 2023م، إن إسرائيل تواجه خسائر مالية لم يسبق لها مثيل.
وامتدت الآثار السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي إلى النشاط التجاري البحري لتل أبيب، وأصبح البحر ميدان قتال لا يقل أهمية عن البر، خصوصاً بعد ما أدخلت المقاومة الفلسطينية ولأول مرة طوربيداً بحرياً إلى خطوط المواجهة، معلنة استخدامه ضد أهداف بحرية إسرائيلية، تزامناً مع تهديدات باستهداف سفن تل أبيب في البحر الأحمر.
وحينها كشفت مذكرة لـ “ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس” عن تجنب مشتري النفط والمنتجات المكررة في جميع أنحاء آسيا استخدام الناقلات المملوكة لإسرائيل، وسط مخاوف بشأن الزيادة المحتملة على أقساط التأمين ضد أخطار الحرب في حال استمر الصراع أو اتسع ليشمل المنطقة.
خسائر شركات الشمال والجنوب الإسرائيلي
في سياق التأثيرات السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب في قطاع غزة، أظهر مسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، في الأسبوع الثالث لعملية “طوفان الأقصى” والحرب على غزة أن 65% من الشركات في الشمال والجنوب خسرت أكثر من 50% من الإيرادات.
وأشار مكتب الإحصاء الإسرائيلي إلى أن 74% من الشركات المتضررة تعمل في العقارات، في حين أكدت 11% من الشركات في إسرائيل أن 5 من موظفيها أو أكثر يخدمون في الجيش على الجبهات، كما أبلغت حوالي 37% من الشركات عن انخفاض حاد في التوظيف (ما يصل إلى 20% من القوى العاملة العادية) إلى حد وقف النشاط الاقتصادي للشركة تماماً.
وأبلغت حوالي 59% من الشركات في المنطقة الجنوبية عن انخفاض في الأعمال بنسبة 25%، مقارنة بالشركات في منطقة تل أبيب، مع الأخذ في الاعتبار أن النسبة المئوية للشركات التي أبلغت عن تعرضها للخسائر في الجنوب هي بالطبع أعلى مما هي عليه في بقية مناطق إسرائيل.
إيرادات صناعات البناء والتشييد، التي تمثل نسبة 74% من الشركات، تأثرت بشكل كبير، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن أكثر من 62% من الشركات في هذا المجال في حالة شبه إغلاق.
وفيما يتعلق بالتوظيف ذكرت 42% من الشركات الصغيرة أنها على وشك الإغلاق، مقارنة بحوالي 15% من الشركات التي لديها أكثر من 250 وظيفة.
وقالت وزارة العمل الإسرائيلية إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم خلال شهر من اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023م.
بعد شهرين على الحرب
تصاعدت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب المتواصلة على غزة، خارج تقديرات المحللين، بعد أن كشفت مصادر رسمية أن كلفة الحرب اقتربت من 200 مليار شيكل أي ما يعادل 53 مليار دولار، وذلك بعد مرور شهرين على الحرب.
وأوضحت مصادر في البنك المركزي الإسرائيلي أن التكاليف الإجمالية للحرب في غزة وصلت إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار، شاملة تكاليف التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة، ومدفوعات الدين العام، وفقدان الإيرادات الضريبية.
وقدرت أرقام البنك المركزي الإسرائيلي حجم التكاليف التي خصصت للإنفاق الدفاعي فقط بـ 107 مليارات شيكل، أي ما يعادل قرابة 29 مليار دولار، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون هذا الرقم ضخماً جداً مقارنةً بالمدة الزمنية للحرب على غزة، مؤكدين أن تكلفة إنشاء جامعة جيدة تقدر بنحو 1 مليار دولار، أي أن إسرائيل كانت تستطيع بهذه التكلفة إنشاء 29 جامعة.
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي خلال 3 أشهر من الحرب
وبعد تجاوز الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الثالث، قالت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن محللين، في تقرير رصده “يمن إيكو”، إن الحرب على غزة كلفت حكومة الاحتلال 18 مليار دولار، أو ما يقدر بـ220 مليون دولار في اليوم الواحد، مؤكدين أنّ اقتصاد إسرائيل تعرض لضربة قوية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا الفائقة، حيث وصفوا التأثيرات على هذا القطاع بأنها “مثيرة للقلق”، حيث تراجع الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية بنسبة 56%، متأثراً بالاضطرابات السياسية والحرب في غزة.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى أنّ “إسرائيل تنفق أموالاً طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياط في الحرب ودعم رواتبهم”.
وقبل أيام، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنه من المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2%، بسبب تأثير الحرب على العمالة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، بعد الحرب على غزة، أو تم استدعاؤهم كجنود احتياطيين.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، أعلنت مطلع الشهر الحالي، أنّ حكومة الاحتلال سجّلت عجزاً في الميزانية بلغ نحو 4.5 مليار دولار، في نوفمبر الماضي، موضحةً أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الأشهر الـ 12 السابقة إلى 3.4% في نوفمبر من 2.6% في أكتوبر.