يمن إيكو| أخبار:
دعت الولايات المتحدة الأمريكية المؤسسات الرسمية الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية إلى إيداع إيراداتها في البنك المركزي بعدن، وذلك بعد أيام من إعلان سلطة حضرموت وقف إيداع الإيرادات لحساب الحكومة في البنك المركزي.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة إكس، رصدها موقع “يمن إيكو”، “نشيد بجهود محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في الحفاظ على استقرار العملة في هذه الأوقات الصعبة”، في حين يشهد الريال اليمني بمناطق الحكومة اليمنية تراجعاً مستمرا أمام العملات الأجنبية ووصول سعر صرف الدولار الواحد في تعاملات اليوم إلى 1532 ريال يمني.
وأضافت ” ندعو جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المحافظات، إلى مواصلة إيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي بما يتوافق مع التشريعات اليمنية”.
وكانت السلطة المحلية بحضرموت أعلنت، الأحد الماضي، وقف توريد إيرادات المحافظة لحساب الحكومة اليمنية وتسخيرها لتلبية احتياجات المحافظة، متهمة الحكومة بعد الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحافظة.
وقالت السلطة المحلية في بيان، حصل عليه موقع “يمن إيكو” في حينه، إنها “قررت تسخير إيرادات المحافظة لتلبية احتياجات الخدمات للمواطنين، نتيجة عدم تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بتخصيص دعمٍ للسلطة المحلية بحضرموت لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة”، مشيرة إلى أن تلك التوجيهات ظلت حبيسة أدراج البنك المركزي بعدن.
وجددت السلطة المحلية بحضرموت اليوم تمسكها بقرارها، وقالت في بيان حصل عليه موقع “يمن إيكو” إن قرارها منع توريد إيرادات المحافظة إلى حساب الحكومة اليمنية، جاء نتيجة لتدهور الوضع الخدمي في المحافظة، في ظل عدم توريد الحكومة لحصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت، وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراة التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، مشيرة إلى أن “ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن”.
وأضافت السلطة المحلية بحضرموت، أن “قرار المكتب التنفيذي للسلطة المحلية في حضرموت وبالإجماع في اجتماعه المشترك ساحلاً وواديًا بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة والتي يلمسها الجميع في محافظة حضرموت، بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق في حين صرفه لتعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت”.
وقال البيان إن “محافظة حضرموت ليست الأولى في هذا الصدد، بل أن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة، ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والانصاف”.