يمن إيكو| أخبار:
تواجه وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” مشكلة في تمويل قواتها المكلفة بعمليات خارج حدود الولايات المتحدة، خصوصاً القوات التي تحشدها في المنطقة العربية، وتحديداً منذ بدأت عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها حركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أعلنت الولايات المتحدة منذ ساعاتها الأولى وقوفها إلى جانب إسرائيل بالمال والسلاح.
وبشأن العجز الذي تواجهه “البنتاغون” أكدت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية أن واشنطن تكافح لتمويل حشدها العسكري الضخم في المنطقة العربية، والذي بدأ في أوائل أكتوبر رداً على اندلاع الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة حماس.
صحيفة “ميلتاري واتش”، أشارت إلى أن القضية الأساسية كانت مشكلة “الجمود” في الكونغرس الأمريكي، الذي لم يتمكن من الموافقة على تمويل جديد بسبب الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات لأوكرانيا في حزم الإنفاق الجديدة.
وأوضحت أن هذه المشكلة تركت عدداً من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الدفاع، تتابع عملها عن طريق صرف فواتير تمويل مؤقتة، التي توقف جميع أنواع الإنفاق الدفاعي عند المستويات التي شوهدت في عام 2022. مؤكدةً أن هذه المستويات غير كافية لتغطية نفقات الجيش الأمريكي خاصة بسبب التكاليف الكبيرة المرتبطة بالعمليات الخارجية على هذا النطاق الواسع.
المتحدث باسم البنتاغون، كريس شيرود، قال في حديث لمجلة “بوليتيكو” إن الانتشار الضخم للقوات الأمريكية في المنطقة العربية لم يكن مخططاً له مسبقاً، ولذلك اضطر الجيش “إلى سحب الأموال من العمليات الحالية وحسابات الصيانة”، الأمر الذي أدى إلى انخفاض التمويل المتاح للتدريبات وعمليات النشر المخطط لها مسبقاً في أماكن أخرى.
وكان مسؤولو الدفاع الأمريكيون حذروا مراراً من أن نقص التمويل الناجم عن المأزق في الكونغرس، مؤكدين أنه قد يضر ببناء السفن، وبرامج المشتريات، والقاعدة الصناعية نفسها.
وجاء ذلك في أعقاب تقارير حكومية متعددة سلطت الضوء على أن الانخفاض الحاد في القاعدة الصناعية الأمريكية على مدى السنوات الثلاثين الماضية أدى إلى تقويض قدرة البلاد على المنافسة في مجال الدفاع بشكل خطير.
من جانبها حذرت نائبة وكيل وزارة الدفاع، رادها بلامب، من “تأثير الدومينو الإضافي للتأخير”، الذي قد يكون مدمراً للشركات عبر سلاسل التوريد التابعة للبنتاغون.
وبدوره، شدد وكيل وزارة الدفاع، بيل لابلانت، على أن نقص تمويل البنتاغون يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تسريح العمال في شركات المقاولات.
وساهمت الصعوبات في تمويل ميزانية البنتاغون، بالإضافة إلى محاولة الحفاظ على الإنفاق بمئات مليارات الدولارات لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا، في مضاعفة عجز الميزانية الأمريكية الذي وصل إلى 2.02 تريليون دولار للسنة المالية حتى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، والتي بلغت فقط تريليون دولار في العام السابق.
وبحسب الصحيفة فإن هذا التراكم الهائل للديون يعني أنه وفقاً لبعض التقديرات، سيكون عام 2023 هو العام الأول الذي ستتجاوز فيه تكاليف الفوائد على الديون الأمريكية وحدها ميزانية البنتاغون بأكملها.
المصدر: سبوتنيك