يمن إيكو|متابعات:
على الرغم من تصريحات المسؤولين في مصر بشأن حل أزمة شح الدولار وعدم حدوث تعويم جديد للجنيه الفترة المقبلة، حافظ دولار السوق السوداء على ارتفاعاته التي وصل إليها في الآونة الأخيرة بالقرب من مستوى الخمسين جنيهًا للدولار الواحد.
يأتي ذلك بالتزامن مع صدور تقرير جديدة من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس تناول اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، وضرورة تخفيض الجنيه المصري تحقيقًا لشروط صندوق النقد الدولي ولإعادة الثقة للمستثمرين.
وأكد رئيس وزراء المصري، مصطفى مدبولي، منذ ساعات، على أن الحكومة تعمل على الوصول لسعر موحد للدولار أمام الجنيه على المدى القصير. مشيرًا إلى أنه يتم العمل على هذا الأمر بجدية خلال الفترة الحالية.
فيما فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الأنباء المتداولة بشأن اتجاه السلطات النقدية في مصر إلى تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم.
وأكد الفقي، أن أخبار التعويم المتداولة للمرة الرابعة بعد الانتخابات غير صحيحة. أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم وجود نية لتعويم الجنيه المصري، نظرًا لتأثير ذلك على الأمن القومي وتفاقم التضخم وارتفاع أسعار المعيشة. كما أشار إلى أنه سيكون هناك مؤشر يربط قيمة الجنيه المصري بسلة من العملات المرتبطة بالشركاء التجاريين.
وشدد الفقي على أهمية دعم التجار والمستوردين من خلال تخصيص مبالغ إضافية في البنك المركزي لفتح اعتمادات وتحفيز الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه في حال تخصيص من 5 لـ10 مليارات دولار لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي يمكن أن يكون هناك تعويما للجنيه بمعناه التقليدي. وأوضح أنه “لا يمكن تعويم العملة إلا بعد تراجع التضخم وتوفير حصيلة دولارية كافية، مشيرًا إلى أن أي تخفيض لقيمة الجنيه دون توافر هذين الشرطين يمس الأمن القومي المصري.
تقرير كابيتال إيكونومكس
أشار جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، إلى أن عجز الميزانية في مصر تقلص خلال السنة المالية 2022-2023، ولكن البيانات الأولية للسنة الحالية تظهر تدهورًا في هذا الجانب مع استمرار ارتفاع تكاليف خدمة الدين. حيث أوضح التقرير أن ارتفاع عوائد أذونات الخزانة المصرية يشير إلى استمرار هذا الاتجاه، مما يُعزز الحاجة إلى الحفاظ على سياسات مالية مشددة.
وفقًا لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، يتعرض ميزان المدفوعات في مصر لضغوط، مما يشير إلى أن القاهرة قد تجد نفسها في حاجة إلى تخفيف سيطرتها على سعر صرف الجنيه قريبًا.
وأوضح التقرير أن مصر لا تزال تواجه تحديات في جذب رؤوس الأموال، ولكن اتخاذ إجراءات جديدة لتقليص قيمة العملة والتعهد بالسماح بتعويم في سعر الجنيه قد يسهل حل هذه القضية.
أشارت المؤسسة البحثية إلى زيادة الضغوط على قيمة العملة المصرية، التي تراجعت دون مستوى 50 جنيهًا مقابل الدولار في السوق السوداء خلال الشهر الجاري، مما يستدعي من السلطات التدخل السريع لخفض قيمتها بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف ضمان ثقة المستثمرين والحفاظ على التزاماتها مع صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح.
أشار التقرير أيضًا إلى أن خفض قيمة العملة يحتاج إلى إجراءات مصاحبة مثل زيادة أسعار الفائدة، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس إلى مستوى 21.25%.
وأكدت المؤسسة أن معدل التضخم مستمر في الانخفاض ومن المتوقع أن يظل على هذا المنحى حتى عام 2024، حتى مع الخفض المحتمل لقيمة العملة.
وأشار التقرير إلى أن “خفض النفقات في مصر لتعويض تأثير ارتفاع تكاليف الفائدة مهم، ولكن ينبغي أن يكون هذا التقشف معتدلًا لإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار نزولي”.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء حول مستويات 50 إلى 52 جنيهًا للدولار الواحد.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
نقلا عن إنفستينج